الأولى من مراحل موقفي من هذه القضية.

أما المرحلة الثانية، فقد تمثلت في خروجي من القول بقدم العالم، إلى التوقف في شأنه، وقد كان ذلك بسبب حضوري مناظرة علمية بين طرفين أحدهما يدعي قدم العالم، والآخر يدعي حدوثه.

فقد قال مدعي حدوث العالم مخاطبا مدعي قدمه: إذا افترضنا أن العالم بدون بداية في الزمان، فإن هذا يعني أن كل حادثة فيه قد سبقتها حوادث أخرى لانهاية لها.. ولا يمكن أن تأتي حادثة من سلسلة لامتناهية من الحوادث.. فكي نثبت ظهور حادثة يجب علينا افتراض بداية أولى للزمان.. وهذا القول نفسه يسرى على المكان، فإذا افترضناه كلاً لامتناهياً، فلا معنى لوجود الأمكنة الجزئية، لأن المكان الجزئي ما هو إلا تركيب لبعض خصائص المكان الواحد الكلي، أي اللامتناهي.. واللامتناهي لا يمكن أن يُخصَّص أو يُجزأ، ولذلك لا يمكن انقسام المكان اللامتناهي، لأن المنقسم هو المتناهي وحده.. وبما أن هناك أمكنة جزئية، وبما أنه من الممكن أن ينقسم المكان، فيجب القول بتناهي المكان.

وقال الآخر، أي مدعي حدوث العالم، ردا عليه: لا بأس.. فلنفترض كما زعمت أن للعالم بداية.. وبما أن كل بداية تفترض زماناً خالياً سبقها، فمعنى هذا أننا نفترض زماناً سابقاً على وجود العالم كان خالياً منه.. لكن لا يمكن ظهور شئ من زمان خالٍ، لأن الزمان الخالي لا يمتلك شرطاً يميز وجود أو عدم وجود العالم.. أي ليس به مرجح للوجود على العدم.. وهكذا بالنسبة لمحدودية المكان، فإن القول بذلك يعني أن هذا العالم يقع في مكان خالٍ، وهذا مستحيل، إذ ينطوي على القول بأن للعالم صلة بمكان خالٍ، أي باللاشئ.. فلا يبقى إلا القول بأن العالم لامتناه من حيث الامتدادين الزماني والمكاني.

وهكذا بقيا يشاغبان ويجادلان إلى أن خرجت منهما بهذه الفائدة الجديدة، وهي التوقف في شأن بداية الكون.. وقد كان لذلك أثره الإيجابي الكبير علي في انتقالي من مرحلة