responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول المؤلف : المقدسي، أبو شامة    الجزء : 1  صفحة : 130
قال: وقال الشافعي: من تبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقته, ومن غلظ فتركها خالفته, صاحبي اللازم الذي لا أفارقه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعد, والذي أفارق من لم يقل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرب.
وقال الزعفراني: كنا ولو قيل لنا: سفيان, عن منصور, عن إبراهيم, عن علقمة, عن عبد الله يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم, قلنا: هذا مأخوذ وهذا غير مأخوذ,
حتى قدم علينا الشافعي فقال لنا: ما هذا؟ إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأخوذ به لا يترك لقول غيره. [قال]: فنبهنا لشيء لم نعرفه - يعني نبهنا على هذا المعنى-.
وقال أبو بكر الأثرم: كنا عند البويطي فذكرت حديث عمار في التميم,
فأخذ السكين وحته من كتابه, وصيره ضربة. وقال: هكذا أوصانا صاحبنا: إذا صح عندكم الخبر فهو قولي أو كما قال هذا معناه.
قلت:
هذا من البويطي فعل حسن موافق للسنة ولما أمر به إمامه رحمه الله,
وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه في باب التيمم إن شاء الله تعالى.
وأما الذين يظهرون التعصب لأقوال الشافعي / كيفما كانت وإن جاءت سنة بخلافها فليسو متعصبين في الحقيقة؛ لأنهم لم يمتثلوا ما أمر به إمامهم, بل دأبهم وديدنهم إذا أورد عليهم حديث صحيح - هو مذهب إمامهم, لو وقف

اسم الکتاب : خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول المؤلف : المقدسي، أبو شامة    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست