responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الأصول المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 13
وتسمى هذه الأحكام الثلاثة وضعية نسبة للوضع والجعل.

تفريق ما بينهما / ما يفترقان فيه:
5 - أن الحكم التكليفي متعلقه فعل المكلف من حيث طلبه والإذن فيه.
وإن الحكم الوضعي متعلقه الأشياء التي تجعل شروطا وأسبابا وموانع، سواء كانت من فعل المكلف [[كالوضوء]] شرطا في الصلاة، أو لم تكن كدخول الوقت سببا في وجوبها، وأن متعلق الحكم التكليفي يطالب المكلف بتحصيله لأنه فعله.
وأن متعلق الحكم الوضعي لا يطالب المكلف بتحصيله إذا لم يكن من فعله كدخول الوقت ومرور الحول، ويطالب بتحصيله إذا كان من فعله كالطهارة واستقبال القبلة، ويكون الفعل حينئذ متعلقا للحكمين باعتبارين.

الأحكام الشرعية في الخطابات الإلهية:
6 - كل حكم من أحكام الله تعالى فهو مستفاد من خطاب من الخطابات الموجهة إلينا.

اسم الکتاب : مبادئ الأصول المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست