شرح القواعد والأصول الجامعة - الحازمي، أحمد بن عمر

اسم الکتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 10

ثانيًا: هي كلية، لماذا؟ لأن الحكم وهو وجوب الإزالة يثبت لكل جزئيٍّ من أجزاء أو من جزئيات الضرر، فالضرر هذا اسم من حيث اللفظ عام، فيدخل تحته كل ما يكون ضررًا وتعارف عليه الناس أو حكم به الشرع سواء كان قولاً أو فعلاً أو تركًا فنقول: [الضرر يزال]. إذًا كل فرد من أفراد الضرر يجب أن يلحقه الحكم وهو وجوب الإزالة، وهذا أحسن التعريفات، أن يقال: القواعد هي القضايا الكلية. وقد يزال بعض الألفاظ التي تأتي للإيضاح كقول بعضهم: المنطبقة على جميع الجزئيات. هذا اشتهر عند كثير أن يقال: القواعد هي القضية الكلية المنطبقة على جميع الجزئيات، نقول: المنطبقة على جميع جزئياتها هذا تفسير لمعنى كلية إذًا هذا القيد لو زِيدَ لا بأس به لكن لا يكون الاحتراز، فالاختصار يكون ماذا؟ نقول: القضايا الكلية، وأما المنطبقة على جميع جزئياتها أو التي يتعرف منها أحكام جزئيات موضعها نقول: هذه الزيادة المراد بها ماذا؟ إيضاح وتفسير معنى الكلية. فإذا قيل: القضايا الكلية. قلت: ما هي الكلية؟ تقول: المنطبقة على جميع جزئياتها أو التي يُتَعَرَّفُ منها أحكام جزئيات موضعها. وفي ((المصباح المنير)) للفيومي قال: القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط. وهما مترادفان عنده، والصحيح أن بينهما فرقًا كما سيأتي، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته يعني: عرف القاعدة بأنها الأمر صدرنا نحن فيما سبق وقلنا: أحسن التعاريف. نقول: القواعد هي القضايا، والقاعدة هي القضية، حينئذٍ أخذنا القضية أو القضايا جنسًا في الحد، وهذا أسلمها، عَبَّرَ بعضهم كالفيومي قال: هي الأمر. ثم الأمر هذا يصدق على القضية ويصدق على غير القضية وقد يكون كليًّا وقد يكون جزئيًا، فقال: الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. عبَّر بالأمر ولم يعبر بالقضية، والأمر كلفظه يشمل القضية وغيرها، والأولى أن يعبر بالقضية. الكلي هذا كقولنا الكلية يعني: مفسر بما وضع. وقوله: المنطبق على جميع جزئياته. نقول: هذا تفسير للكل وليس احترازًا عن شيء يراد إخراجه من الحدّ، لأن الأصل في الحدود أن تقام على القواعد المنطقية، بمعنى أنه يذكر الجنس ابتداءً، ثم يؤتى بالفصول والقو .. # 36.56 بمعنى أن كل لفظ يذكر لا بد أن يكون شيء قد أخرج من الحدِّ، فإذا كان كذلك حينئذٍ صار على القواعد، وإذا زيد فيه لفظ ولم يكن للاحتراز عندهم يعتبر هذا حشوًا في الكلام، فإذا كان الحدّ جامعًا مانعًا اكْتُفِيَ به، وإذا كان قضايا كلية هذا حدٌّ جامع، وهو مانع كذلك، حينئذٍ يوقف عنده هذا من باب التقرير على جهة القواعد، وأما إذا توسعنا وقلنا: ليس بشرط أن نسير بالحدود على القواعد المنطقية. فلا بأس أن يزاد لكن لا يحترز به عن شيء البتة. فلو وقف عند قوله: الأمر الكلي. لدل ذلك على أنه منطبق على جميع جزئياته فصار قوله: المنطبق على جميع جزئياته تفسيرًا وإيضاحًا لكون القضية كلية، لأن هذا هو معناها إذًا هذا التعريف الثاني.

اسم الکتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 10

صيغة PDF

شهادة

الفهرست