دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي - الصلابي، علي محمد

اسم الکتاب : دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 308

[2] - تسوية القبر: قال الإمام الشافعي: وأحب ألا يزاد في القبر من غيره، وليس بأن يكون فيه تراب من غيره بأس إذا زيد فيه تراب من غيره ارتفع جداً وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبراً أو نحوه [1]، وهذا الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله هو السنة وقد دلت النصوص على تحريم رفع القبر، منها حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً إلا سويته [2].
3 - البناء على القبور وتجصيصها: قال الشافعي: وأحب ألا يبنى ولا يجصص، فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء وليس ألموت موضع واحد منها ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة .. وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك. قال: وأكره وطء القبر والجلوس والاتكاء عليه [3]، ثم ساق بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لأن أجلس على جمرة فتحرق ردائي ثم قميصي ثم إزاري ثم تفضي إلى جلدي أحب إلي من أن أجلس على قبر امرئ مسلم» [4].
4 - بناء المساجد على القبور: قال الإمام الشافعي: وأكره أن يُبنى على القبر مسجد وأن يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوى أو يصلى إليه وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء [5] أخبرنا مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, لا يبقى دينان في جزيرة العرب» [6]. هذا رأي الإمام الشافعي في مسألة بناء المساجد على القبور فهو يكره ذلك والكراهة هنا - والله أعلم - للتحريم وهو ما دلت عليه النصوص الصريحة التي لعنت من فعل ذلك وقد علل سبب ذلك بثبوت النهي عن ذلك وإلى الخوف من تعظيم القبور مما قد يقع بسبب المعظم إلى الغلو المؤدي إلى الشرك, ثم تكلم عن حكم الصلاة على القبور فكرهها وعلل ذلك بنجاسة المقابر [7].
5 - زيارة القبور: قال الشافعي: ولا بأس بزيارة القبور. وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً» [8]. قال: ولكن لا يقال عندها هجر من القول وذلك بالدعاء بالويل والثبور والنياحة، فأما إذا زرت

[1] شرح النووي على مسلم (2/ 666).
[2] المصدر نفسه (2/ 335).
[3] منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة، ص 258.
[4] صحيح مسلم (1/ 667).
[5] منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة، ص 261.
[6] موطأ مالك (2/ 892) مرسلاً.
[7] منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة، ص 261.
[8] مسلم (2/ 672).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست