دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي - الصلابي، علي محمد

اسم الکتاب : دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 228

الإصلاحات بهدف تجنب المساوئ التي أسفر عنها تطبيق هذا النظام في العهد البويهي [1]. فكانت المحصلة النهائية لذلك أن تميَّز الإقطاع العسكري عند السلاجقة بخصائص، وضوابط خاصة جعلت له كياناً مستقلاً عن غيره من الأنظمة التي سبقته, وسنعرض لدراسة هذه الخصائص فيما يلي:
1 - خصائص الإقطاع عند السلاجقة: اهتم الوزير السلجوقي نظام الملك بالإقطاع اهتماماً بالغاً يدل عليه إفراده الفصل الخامس في كتابه في المستقطعين والتحقق من معاملتهم للرعية، حيث وضع فيه القواعد المعتبرة في العلاقة بين صاحب الإقطاع ومن يعملون عنده, والعقوبات اللازمة في حقه في حالة قسوته عليهم, فيقول في ذلك: ليعلم المستقطعون أن لا شأن لهم على الرعايا سوى تحصيل الأموال المستحقة عليهم بالحسنى على أن يكونوا بعد ذلك آمنين على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأبنائهم وضياعهم وما يملكون، دون أن يكون لأصحاب الإقطاعات عليهم من سبيل أو يمنعوهم من الذهاب إلى القصر، لبسط أحوالهم بأنفسهم إذا ما رغبوا في ذلك, أما من لا يلتزم بهذا، أو يتقيد، فينبغي الضرب على يده، ونزع إقطاعاته منه، ومجازاته؛ ليكون عبرة للآخرين، على أصحاب الإقطاعات أن يعلموا أيضاً، أن الملك والرعية جميعاً في حقيقة الأمر، للسلطان وعليهم وعلى الولاة، وهم رؤساء ومسئولون، أن يعاملوا الناس معاملة الملك للرعية ليحظوا بتأييده، وقبوله، ويسلموا من عقابه، وينجوا من عذاب الآخرة [2] ويرى نظام الملك أنه يجب إطلاق أيدي أصحاب الإقطاع في إقطاعاتهم, ولكن بنظام معلوم، والتأكيد عليهم -في حالة غياب أحد الجند بوفاته أو لسبب آخر - الإعلان عن ذلك وعدم كتمانه، وهو إجراء لا يختلف كثيراً عن الأنظمة الحديثة في هذا المجال. ويذكر كذلك وجوب بث العيون والجواسيس على أصحاب الإقطاع للتعرف على أحوالهم مخافة خروجهم عن طاعة السلطان [3]، ولذلك ينبغي استبدال المستقطعين كل سنتين أو ثلاث قبل أن يثبتوا أقدامهم ويحصنوا أنفسهم، أو يصبحوا مبعث قلق، وحتى يحسنوا معاملة الناس وتظل الولاية عامرة [4].
وفي حالة وصول أخبار عن خراب في ناحية من النواحي يرسل أحد الثقات إليها - دون علم أحد بمهمته - فيقيم فيها الفترة اللازمة لاستطلاع أحوالها والاستماع لما يقال عن صاحب الإقطاع والعودة بحقيقة الحال للتصرف على أساسها [5]، وذلك نوع من إحكام الرقابة الإدارية على
الولاة

[1] النظم الحربية، ص 84.
[2] سياست نامه، ص 67.
[3] المصدر نفسه، ص 111.
[4] المصدر نفسه، ص 76.
[5] المصدر نفسه، ص 174.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست