اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين الجزء : 1 صفحة : 504
ونحو: يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ [البقرة: 127]، يَشاءُ إِلى [البقرة: 142]، يا قَوْمِ إِنَّكُمْ [البقرة: 54]، مِنَ النُّورِ إِلَى [البقرة: 257]، قالَ إِنِّي [مريم: 30]، تَفِيءَ إِلى [الحجرات: [9]]، ونحو: الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ [التكوير: 13]، كُلُّ أُولئِكَ [الإسراء: 36]، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ [النساء: 41]، فِي الْأَرْضِ أُمَماً [الأعراف: 168]، كانَ أُمَّةً [النحل: 120]، هُنَّ أُمُّ [آل عمران: [7]]، فسهل هذا القسم من سهل الهمزة فى المتوسط المنفصل الواقع بعد حروف المد من [1] العراقيين، وتسهيله كتسهيل المتوسط بنفسه، فتبدل المفتوحة بعد الكسر ياء، وبعد الضم واوا، أو تسهل [2] فى السبع الباقية.
وإلى حكم حرف المد وإلى هذا القسم أشار [3] بقوله: (وبغير ذاك صح).
وقوله: (لا ميم [جمع] [4]) فخرج من الساكن الصحيح، أى: فلا يجوز فيه [التسهيل، ومراده محصور فى] [5] النقل.
قال السخاوى: «لا خلاف فى تحقيق مثل هذا عندنا فى الوقف». قال المصنف: «وهو الصحيح الذى قرأنا به وعليه العمل».
وإنما امتنع؛ لأن ميم [الجمع] [6] أصلها الضم، فلو حركت بالنقل لتغيرت عن حركتها الأصلية، وكذلك [7] آثر من مذهبه النقل صلتها عند الهمز؛ لتعود [8] إلى أصلها ولا تحرك [9] بغير حركتها، كما فعل ورش وغيره، وذكر ابن مهران فيها ثلاثة مذاهب:
الأول: نقل حركة الهمزة إليها مطلقا.
الثانى: النقل أيضا لكن تضم مطلقا ولو كانت الهمزة مفتوحة أو مكسورة؛ حذرا من تحريكها بغير حركتها الأصلية، وهذا لا يمكن فى نحو: عَلَيْهِمْ آياتُنا [يونس: 15] وفَزادَتْهُمْ إِيماناً [التوبة: 124]؛ لأن الألف والياء حينئذ لا تقعان [10] بعد الضمة.
الثالث [11]: النقل فى الضم والكسر دون الفتح؛ لئلا تشتبه بالتثنية.
وهذا آخر الكلام على المذهب الأول من التخفيف، ثم انتقل إلى الثانى- وهو الرسمى- فقال:
ص:
وعنه تسهيل كخطّ المصحف ... فنحو منشون مع الضّم احذف [1] فى م: عن. [2] فى د: ويسهل. [3] فى م: وإلى حكم المد حرف أشار. [4] سقط فى ز، ص. [5] سقط فى م. [6] سقط فى د. [7] فى د: ولذلك. [8] فى ز: ليعود. [9] فى م: ولا نغير. [10] فى م، ص، د: لا يقعان. [11] فى ص: الثالثة.
اسم الکتاب : شرح طيبة النشر المؤلف : النويري، محب الدين الجزء : 1 صفحة : 504