responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 566
مقالات في توجيهات الشاطبي (1): الخلاف في "اليسع"/ بقلمي
ـ[أحمد سالم الشنقيطي]ــــــــ[24 - 05 - 2013, 10:36 ص]ـ
البسملة1
الخلاف في "اليسع" وفي "ال" الداخلة عليه
بقلم/ أحمد سالم بن حبيب الله ابن مقام الحسني الشنقيطي
**********
قال تعالى: ?وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا? ([1]).
وقال جل من قائل: ?وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ? ([2]) بتخفيف اللام في ?وَالْيَسَعَ? ([3]).

توجيه الشاطبي
قال الشاطبي: «ولا تدخل على العلم المنقول من الفعل نحو: يزيد ويشكر وتغلب، ومن ثم كان دخولها على "يزيد" في قول ابن ميادة ([4]) ([5]):
رأيت الوليدَ بنَ اليزيدِ مباركًا ... شديدًا بأعباءِ الخلافةِ كاهلُهْ
ضرورة، كما كان ضرورة في نحو ([6]):
*باعدَ أمَّ العمْرِ مِن أسيرِها*
ولم يُحكم له بأنه على لمح الأصل لهذا الذي تقدم، وقد بسط الفارسي هذا المعنى في التذكرة ([7]) بسطًا حسنًا، ثم قال: (فمن قرأ من القراء: ?الَّليْسَعَ? استقام أن يتأول فيه أنه عربي جعلوه الشيء بعينه. فأما من قرأ ?الْيَسَعَ?، فلا ينبغي له أن يحمله على "يفعل" من "وَسِعَ"، دخل فيه اللام؛ لأن ذلك لا وجه له، ولكنه أعجمي معرب وافق لفظه لفظ المضارع وليس به). انتهي كلامه» ([8]).

المناقشة:
موضع التوجيه في هذه المسألة هو قوله تعالى: ?وَالْيَسَعَ?، بقراءة التخفيف. وفيها إشكال لغوي، لم تسلم هذه القراءة بسببه من الطعن، مع أنها قراءة سبعية متواترة.
وقد اكتفى الشاطبي بنقل توجيه أبي علي الفارسي وتبنَّاه، وهو أحد التوجيهات التي ذكرها النحاة وموجهو القراءات في أثناء عرضهم للقراءة.
أما الإشكال اللغوي في هذه القراءة، عند من انتقدها أو ردها فهو دخول "أل" على علم منقول عن الفعل المضارع في غير ضرورة شعرية.
ذكر الطبري أن الكوفيين أنكروا هذه القراءة، حيث قال: «وأنكروا التخفيف، وقالوا –أي الكوفيين-: لا نعرف في كلام العرب اسمًا على"يفعل" فيه ألف ولام» ([9]).
وقال الفراء: «وأما قولهم: "وَالْيَسَعَ" فإن العرب لا تُدخِل عَلَى "يفعَل" إِذَا كَانَ فِي معنى فلانٍ ألفًا ولامًا. يقولون: هَذَا يَسَعُ، وهذا يَعْمرُ، وهذا يزيدُ. فهكذا الفصيح من الكلام» ([10]).
وقد رد الكسائي هذه القراءة وقال: "لا تجوز؛ لأنه لا يقال: اليفعل مثل اليحيى" ([11]).
ودافع النحاس عن هذه القراءة، وقال ردا على الكسائي: «وهذا الردُّ لا يلزم؛ والعرب تقول: اليعمل ([12]) واليحمد ([13])، ولو نكّرتَ يحيى لقلت: اليحيى» ([14]).

وللنحاة في توجيه هذه القراءة ثلاثة أقوال:
الأول: أن"اليسع" لفظ عربي، سُمي به نقلا عن الفعل المضارع "يسع"، و"أل" فيه زائدة شذوذًا، ويُحتمل أن تكون للتعريف إذا قُدر تنكيرُ العلم قبل دخولها.
الثاني: أنه لفظ أعجمي، سُمي به وقارنته "أل" الزائدة وضعًا، أو زيدت عليه شذوذًا، ويُحتمل أن تكون للتعريف إذا قُدر تنكيرُ العلم قبل دخولها.
الثالث: أنه اسم أعجمي معرب، أصله من العبرانية "إليشع"، والألف واللام فيه من أصل الكلمة.

التوجيه الأول:
أنه عربي، وأصله الفعل المضارع "يسع"، سُمي به العلم، ثم زيدت فيه الألف واللام.
وقد ذكر هذا التوجيه جماعة غفيرة من النحاة وموجهي القراءات.
قال الطبري: «وقد زعم قوم أنه "يفعل"، من قول القائل: "وسع يسع". ولا تكاد العرب تدخل الألف واللام على اسم يكون على هذه الصورة، أعني على "يفعل"، لا يقولون: "رأيت اليزيد" ولا "أتاني اليحيى" ولا "مررت باليشكر"، إلا في ضرورة الشعر في ضرورة شعر، وذلك أيضا إذا تحري به المدح، كما قال بعضهم ([15]):
وَجدْنا الوليدَ بنَ اليزيدِ مباركًا ... شديدًا بأعباءِ الخلافةِ كاهلُهْ
فأدخل في اليزيد الألف واللام؛ وذلك لإدخاله إياهما في"الوليد"، فأتبعه"اليزيد" بمثل لفظه» ([16]).
واختار هذه القراءة، أي قراءة التخفيف؛ «لإجماع أهل الأخبار على أن ذلك هو المعروف من اسمه دون التشديد، مع أنه اسم أعجمي، فينطق به على ما هو به، وإنما يعلم دخول الألف واللام فيما جاء من أسماء العرب على "يفعل"، وأما الاسم الذي يكون أعجميا، فإنما ينطق به على ما سَمَّوا به» ([17]).
¥

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست