responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2257
ـ[فيصل المنصور]ــــــــ[27 - 08 - 2008, 08:40 م]ـ
أعتقد أن إثبات ياء الاسم المنقوص في درج الكلام غير واردٍ في السعة من كلام العرب - حسب فهمي القاصر -، وأرجو من أخينا أبي عبدالله أن يذكر لنا قولاً من أقوال النحاة يثبت ذلك.
بل إنهم حذفوا الياء من ألفاظ لم تتوفر فيها شروط الحذف حملاً على النظير، ومن ذلك قوله تعالى: " ومن فوقهم غواشٍ .. "، فلو تأملنا كلمة (غواشٍ) لوجدناها ممنوعة من الصرف، إذًا القاعدة التي قررها النحويون تمنع حذف الياء في هذا الموضع؛ لأن الحذف تخلصٌ من التقاء الساكنين (سكون الياء العارض، والتنوين الذي هو عبارة عن نون ساكنة)، وفي (غواشٍ) لم يلتقِ ساكنان؛ لأن الكلمة لا تنون، ولكنهم حذفوا الياء هنا حملاً على نظيرها من الألفاظ المنكرة المنقوصة.
والله أعلم،،

جميلٌ ما تفضلتَ بهِ.

وأنا أقولُ:
أما إثبات الياء وقفًا، فلا إشكالَ فيهِ.
ولكن الإشكالَ في إثباتها وصلاً؛ وذلكَ من وُّجوهٍ:
1 - أنه لم يثبت هذا في ما أعلمُ إلا عن الشافعيِّ رحمه الله. والشافعيّ عند التحقيق، واطّراح الهَوى، والانفتال من المذهب = مردودٌ قولُه بأمورٍ:
الأولُ: أنه ليس بحجةٍ. وذلك لتأخره؛ فقد توفي عام 204 هـ، وخالطَ في حياتِهِ كثيرًا ممَّن يلحَنُ.
فإن قيلَ: إنّ الشافعيَّ من العلماءِ بالعربيةِ، كما إنه نشأ في هُذيلٍ.
قيَل:
ليس كونُه من العلماء العارفين بالعربيةِ، ولا نشأتُه في هذيلٍ حاجزًا له عن ذلكَ؛ فربّما قالَ العالمُ قولاً، أو عرفَ مسألةً، ثم خالفَها في كلامه. وهذا كثيرٌ معروفٌ. ولو ادعينا أنه حجةٌ، لهذه العلة، للزمنا أن ندعي ذلك في كلّ عالمٍ.
الثاني: أنه يجوز أن تكون لغته لغةَ من يقف على المنقوص بالياء، ولعلها لغة أهل الحجاز، كما توحي به قراءةُ ابن كثير المكيّ: ((وما لهم من دونه من والي))؛ فعلى هذا يكون كتب (والي) ونظائرَها وَفقًا لما يقتضيه الأصلُ في الرسمِ؛ وهو أن الكلمة تُكتبُ بحسبِ حالها في الوقفِ.
الثالث: يجوز أيضًا أن يكونَ هذا من تصرّف الكاتب، أو الناسخ، ولا سيما أن بعضَ كتبِه إنما أملاها، ولم يكتبها بنفسِهِ؛ ولكن يَضعف هذا الوجه إذا كانت جميع الكلمات التي هي على هذا النحو مكتوبةً بالياء، وكانتِ النسخُ كالمجمعةِ على ذلكَ.

2 - أنّ هذا مخالِفٌ لإجماعِ العلماء الذين شهِدوا العربَ، وأخذوا عنهم؛ فلو كانَت هذه لغةً فصيحةً، لأشاروا إليها. بل إنَّهم أنكروا إثبات الياء في نحو (جواري) مع أنه الأصلُ، ومع أنه غيرُ مستثقَلٍ، ومع أنّه قد وردَ في الشعر في موضعٍ يمكنُ تغييرُه من غيرِ أن يُخِلَّ بوزن البيتِ، ولا بألفاظهِ، كما في قوله:
* أَبيتُ على معاريَ واضحاتٍ *
فكيف الحالُ في نحو (والي).

3 - أنّ هذا ضعيفٌ صِناعةً؛ فإنك إذا أثبتَّ الياء وصلاً، فإما أن تنوّنَها، وإما أن تتركَ تنوينَها؛ فإن نونتَها صِرتَ إلى غايةِ الشذوذ والنكارةِ؛ فتقول: (هذا واليٌ)، وقد نصَّ العلماءُ - كالشاطبي - على أنَّ هذا لا تقوله العرب أصلاً، وأنه لا يكون إلا في الشعرِ، كما قال جرير:
فيومًا يوافين الهوى غيرَ ماضيٍ
وإن تركتَ تنوينَها صرتَ إلى أشنعَ من هذا؛ وهو منعُ الكلمة من الصرفِ لغيرِ علّةٍ؛ بل تكون بذلك قد لفّقتَ الحكم؛ فجعلتها غيرَ منوّنةً، ولم تجرَّها بالفتحةِ!

فإن قيلَ: هذا من إجراء الوصل مُجرى الوقفِ.
قيلَ:
هذا الإجراء خروجٌ عن الأصلِ، ولم يسمع إلا في شواهدَ معدودةٍ؛ فلا يجوز البتةَ قياسُهُ.

أبو قصي

ـ[عامرالنهدي]ــــــــ[15 - 04 - 2012, 09:56 م]ـ
حديثٌ قيِّم، جزاكم الله خيرَ الجزاء آمين

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست