responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 173
صدرَ كتابي (تدليس ابن مالك في شواهد النحو)
ـ[فيصل المنصور]ــــــــ[01 - 03 - 2014, 11:12 م]ـ
البسملة2

طُبِع بحمد الله كتابي (تدليس ابن مالكٍ في شواهد النحو، عرضٌ، واحتجاجٌ). وقد تولَّت نشرَه دارُ الألوكةِ في الرِّياضِ. وسيباع في معرض الكتاب القادم، ثمَّ يوزَّع بعد ذلك على المكتباتِ إن شاء الله. وقد أخَّرتُ الإعلانَ عنه هنا حتى يقعَ في يدِي.
وهذا الكتابُ حصيلةُ أعوامٍ ثلاثةٍ من التأمُّلِ في هذه القضيَّةِ، وإجالةِ الفِكر فيها، وتقرِّي أدلَّتِها، ومعرِفة جُملة الاعتراضاتِ، والنُّقوض عليها. وقد مرَّ بثلاث مراحلَ:
1 - كان مقالاً منجَّمًا في هذا الملتقى في شعبان عام 1432 هـ.
2 - ثم أعدتُّ كتابتَه بصورةٍ أوسعَ، وأوفى، وأدقَّ، وجعلتُه بحثي التكميليَّ لمرحلةِ الماجستير في الجامعة الإسلامية. وقد نوقِشَ في جمادى الآخرة عام 1434 هـ.
3 - ثم هذَّبتُه مرَّة أخرى، ونقَّحته، وزدتُّ فيه، وحذفتُ منه، ودفعتُه إلى دار النشر. وقد طُبعَ قبل أيامٍ، أي في شهر ربيع الآخِر عام 1435 هـ.

أسأل الله أن ينفعَ به، وأن يجعله خالصًا لوجهِه، وأن يكتبَ له القَبول.

http://www.ahlalloghah.com/attachment.php?attachmentid=772&stc=1&d=1393842528

ـ[فيصل المنصور]ــــــــ[03 - 03 - 2014, 03:44 م]ـ
وكنتُ بيَّنتُ في "تُوَيْتِرَ" لِمَ سمَّيتُه بهذا الاسمِ، فدفعتُ الاعتراضاتِ المحتمَلةَ. وهذا نصُّ الكلامِ (معَ استدراكٍ مهمٍّ في آخرِه):
يسأل عدد من الإخوة: لِمَ سمّيتَ كتابك "تدليس ابن مالك في شواهد النحو"؟ وهلّا عدلتَ عنه إلى اسم آخر؟
والجواب عن ذلك أن الكتاب ينطوي على أربع قضايا جوهرية، عرْض جميع الأبيات التي تفرّد بها ابن مالك، والحكم عليه بأنه هو واضعها بأربعة براهين مفصلة، والحكم عليه بتدليسها بالبراهين أيضًا، وبيان أثرها عنده في أحكام النحو، وعند من جاء بعده. فإما أن يكون إنكارهم لهذا العنوان من جهة العلم، وإما أن يكون من جهة العاطفة. فأما الأول، فإما أن يقولوا: لأنه لم ينتظم هذه القضايا الأربع كلها، وإما أن يقولوا: لأنه وشى بالنتيجة، وكشف عنها، وإما أن يقولوا: لأنا لا نوافقك على هذا الحكم. فإن قالوا بالأولى، فيجاب عن ذلك بأنه ليس من واجب العنوان أن يدلّ على جميع ما في الكتاب. وهذا كتاب "العين"، و"الحماسة"، وغيرها لا تدلّ إلا على جزء يسير من الكتاب. ويلزم من ذلك أيضًا أن يكون العنوان دالًّا على هذه القضايا الأربع كلها. وهذا متعذر. وقولكم ببعضها تحكّم. وإن قالوا بالثانية، وهي أنه دلّ على النتيجة، فيقال: أنتم بين أمرين: أن لا تأبوا النتائج التي انتهى إليها الكتاب، أو أن تأبوها، فإن كنتم لا تأبون إلا العنوان لأنه وشى بالنتيجة، فلا نسلّم لكم أن ذلك غير جائز. وعليكم الدليل. وإن كنتم تأبون نتائج الكتاب أيضًا، فتعلقكم بالعنوان تلبيس لأن خلافكم إنما هو في صلب النتيجة، لا في العنوان. وإن قلتم: لأنا لا نوافقك على هذا الحكم، فيقال: إما أن تكون عدم موافقتكم على هذا الحكم لأن من المحال عندكم أن يكون ابن مالك مدلّسًا بغضّ النظر عن الأدلة، فيُردّ عليكم من وجهين: الأول: أنكم جعلتم ابن مالك معصومًا حين منعتم جواز ذلك عليه. الثاني: أن قولكم مخالف للمأثور عن السلف، فإنا نجدهم وصفوا بالتدليس من هو خير، وأجلّ من ابن مالك كالحسن البصري، وسفيان الثوري، وغيرهما، وفي مجال هو أعظم، وأشدّ خطرًا من مجاله. وهو حديث النبي عليه السلام. وذلك لخفاء أمر التدليس، لأنه ليس كذبًا من قِبَل أنه لا يخالف الواقع. ولذلك يُتأوّل له ما لا يمكن أن يُتأوّل للكذب. ولو أنَّ أحدًا من الباحثينَ ألَّف كتابًا وسمَه بـ"تدليس الحسن البصري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم"، أو "تدليس سفيانَ الثوريِّ في حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم"، لم يُنكِر ذلك عليه مُنكِرٌ لأنَّ علَماءَ الرِّجالِ أثبتُوا ذلك في كتبِهم، فهل ابنُ مالكٍ عندكم أتقَى من هألاءِ، وأورعُ؟ وإن قلتم: يجوز عقلًا، وواقعًا أن يقع من ابن مالك التدليس، ولكنّا لم نر الأدلة على ذلك شافية قاطعة. ولو كانت كذلك، لسلّمنا بها، وانقدنا إليها، فالردّ على ذلك من وجهين: الأول: أن الكتاب لم يوزّع إلى الآن، فكيف تزعمون أنكم اطّلعتم على ما فيه من الأدلّة؟! الثاني: أنكم لو اطّلعتم عليها حقًا،
¥

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست