responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 174
ولم تروها مقنعة، فالكتاب إنما يُبنى على رأي مؤلفه لا على رأي مَن لعلّه يخالفه. ومؤلّفه يرى التدليس.
وإن كان إنكارهم للعنوان من جهة العاطفة لا من جهة العلم. وذلك أن يقولوا: نحن نسلّم بالنتيجة، أو نرى إمكانها على الأقلّ، ولكنا نرى في ذلك إساءة إلى مقام ابن مالك، وحطًّا من قدره، أو نرى أن في ذلك تجرئة للناس على العلماء، وفتح باب في الطعن عليهم، فيُردّ عليهم بأنه متى انبنى على خطأ العالم فساد في العلم، لم يجز السكوت عليه لأيّ وجه كان. ولذلك تكلّم أهل الحديث بالجرح، والتعديل حرصًا على حفظ الحديث، وتنقيته من شائبة الوضع، والافتعال. وأبيات ابن مالك نحو من 700. وهذا عدد ضخم، فالسكوت عن بيان أمرها يوجب قبولها، والاحتجاج بها. وفي هذا من الضرر على العلم ما لا يخفى.
فإن قيلَ: هَب أنا سلّمنا لك بذلك كلِّه، فلِم آثرتَ أن تسمِّيه بهذه القضيَّة، وهي قضيَّة التَّدليس، دونَ سائرِ القضايا الثلاثِ، فهلّا سمَّيتَه مثلًا (الشواهد النحويّة التي تفرَّد بها ابن مالك)، أو (الأبيات الموضوعة في كتب ابن مالك)، أو (وضع ابن مالكٍ للشواهد النّحوية)؟
فالجوابُ عن ذلك أنَّه ليس من شأنِ المؤلِّف أن يحتجَّ لعنوانِ كتابِه. ولهذا لم أذكرْه في صُلبِ البيانِ، وإنَّما اشتغلتُ بنقضِ الاعتراضاتِ عليه لأنها متى انتقضَت، فللمؤلِّف بعدَها حقُّ التصرُّف في اختيارِ العُنوانِ كما يشاءُ. علَى أنَّه يَجوز أن تستويَ هذه القضايا الأربعُ في الأهميَّةِ، والقَدرِ، فلا يكون شيءٌ منها أولَى من شيءٍ. وإذن لا تثريبَ عليَّ أن أسمِّي الكتابَ بما أشاءُ منها ولو اعتباطًا. وإنَّما يصِحُّ هذا السُّؤالُ لو كانَ مقطوعًا بفضلِ إحداها، ولكنَّه غيرُ معيَّنٍ، ولكنِّي معَ ذلكَ أبيِّن العِلّة تنزُّلًا، فأقول:
إنَّما سمَّيت الكتابَ بهذه القضيَّة دون غيرِها لأمورٍ، منها أنَّ التسمية بالوضعِ لا تستلزِم التدليس، فقد يكونُ وضعُ ابنِ مالكٍ لهذه الشواهدِ من بابِ التمثيلِ. أمَّا التدليسُ، فيسلتزِم الوضعَ للملمِّ بصورةِ المسألةِ. فقد جمعَ هذا العنوانُ قضيَّتينِ في قضيَّةٍ، بل دلَّ أيضًا باللزومِ على القضيَّة الثالثةِ من قضايا الكِتابِ، وهي أن لهذه الأبياتِ، ولا بدَّ، أثرًا في كتبِ النحوِ التي أُلّفت بعدَه لأنَّ التدليسَ يُوهِم غيرَ الواقعِ. وهذا بلا ريبٍ داعٍ لانخداعِ من بعدَه من العلماء بها. وهذا ما جرَى حقًّا. وأمرٌ ثالثٌ، وهو أنَّ هذه القضيَّة هي التي ينفصِل بها هذا الكتابُ عن جميعِ من كتب في هذا الموضوعِ لأنَّ بعضهم رمى ابنَ مالكٍ بالكذب، وبعضهم رأى أنه وضعَها ابتغاءَ التمثيلِ غيرَ كاذبٍ في ذلك، ولا مدلِّسٍ.
وإذن فهذه القضيَّة هي أهمُّ قضايا الكتابِ، وأخطرُها، وأبعدُها أثرًا، وأدلُّها على ما وراءَها. وهي التي يبايِن بها هذا الكِتابُ ما سبقَه. ولذلك سمَّيتُه بها.

[هذا احتجاجٌ لاختيار العنوانِ فقط. أما الكتابُ نفسُه، ففيه من الحُججِ، والبراهينِ ما يُبينُ عنه، ويذودُ دونَه].

ـ[بغداد دوكارة زكرياء]ــــــــ[03 - 03 - 2014, 06:19 م]ـ
أشكر الأستاذ الفاضل فيصل منصور على ما تفضل به من نشر بحثه في كتابٍ جامعٍ لما تفرق من الأدلَّة والبراهين؛ وأحبُّ أن أسأل عن سبيلٍ لاقتناء نسخةٍ منه؟
شكر الله لك، وجزاك عنَّا خيراً.

ملاحظةٌ مهمَّة: لابدَّ من احترام طلبة العلم المجتهدين والتمعن في أقوالهم المرتكزة على أدلَّة نقليَّة كانت أو عقليَّة، ومع ذلك فإنّي أعتقد أنَّ التحري، والسعي لطلب وإدراك الحق، وبذل الجهد لتخليصه مما يعلق به هو مهمَّةٌ نبيلةٌ لكل باحثٍ.

والله أعلى وأعلم وأحكم وهو يهدي السبيل

ـ[سعد الماضي]ــــــــ[07 - 03 - 2014, 10:40 م]ـ
الحمد لله؛ فقد اشتريت الكتاب ونُسخًا منه لإهدائها، وتصفحته كما يعجل المرء إلى سحوره قبل أذان الفجر، لأعود إليه بعد حين بإذن الله.
لقد ساءني مسارعة كثير من الناس إلى التسفيه بكاتبه والحكم على الكتاب قبل الاطلاع عليه، وسرني أنه كتاب جمع صنفين من الأدب وثالثا من العلم، فأما أحد الصنفين فهو مضارعة الجاحظ وأهل عصره في الأسلوب، وأما الآخر فهو أدب مؤلفه الجم في عرضه ونقده، وأما جانب العلم فيظهر في حسن الاستنباط، والذي يقلّ نظيره عند أهل هذا الزمان.
وفق الله أخي فيصل بن علي المنصور وزاده علما وحلما.

ـ[فيصل المنصور]ــــــــ[08 - 03 - 2014, 11:08 ص]ـ
شكر الله لكم جميعًا.
وأنبّه على أن هذا الحديث ليس موضعًا لمناقشة هذه القضية، فمن قرأ الكتاب، وبدا له من الرأي غيرُ ما ذكرتُ، فليؤلّف إن شاء كتابًا واعيًا يعمّ به جميعَ فصول الموضوع، أو ليكتب مقالًا ينشره في هذا الملتقَى، أو غيره. ولرأيه حقّ الاحترام ولو كتب في ذلك ألف صفحة ما لم يخالف آداب الملتقى، وشروطه من الكلام بغير علم، أو التجريح، والسّباب، والإساءة كتشويه السّمعة، والتدخّل في الأمور الخاصّة، والحكم على النيّات، والمقاصد.
وفي حديث "وقفة مع وضع ابن مالك للشواهد النحوية" كثير من المنازعات المخالفة في الرأي لم نحذف منها حرفًا واحدًا.

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست