اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 158
ـ[أبو عبد الملك الرويس]ــــــــ[24 - 06 - 2014, 12:11 م]ـ
باسم الله. والحمد لله.
.
.
وذا الموضع التاسع، اجتماع ما لا يجتمع. ولا أدري؛ أأضيف إليه ما أضافه (في الغالب (!؟))، أم أدعه؟!
17 - اجتماع ما لا يجتمع في الغالب إلا صناعة، وتفصيله في الكتاب.
*لولا (في الغالب)؛ لكان الغائب في هذا الموضع الغالبَ!
>>وإلى أن يغيب منه (في الغالب)، ويحضر مكانه (في الكلام) نلزم السكوت عن الكلام؛ فلا خير في كلام السكوت أفصح منه وغاية البيان.
>> وإلى الموضع الآتي ـ بإذنه تعالى ـ.
ـ[أبو عبد الملك الرويس]ــــــــ[24 - 06 - 2014, 01:37 م]ـ
باسم الله. والحمد لله.
.
.
وإلى الموضع العاشر؛ كثرة أبيات الحكمة.
وأقول ـ والله المعين ـ:
18 - كثرة أبيات الحكمة فيها مع قلتها في الشعر القديم، وإنك لتتصفح الديوان الكبير من الشعر القديم لا تجد فيه إلا أبياتا قليلة في الحكمة، ودونك المفضليات، قلِّبها إن شئت.
رحمه الله ابن مالك، وأسكنه جنّته؛ أن انتقى لنا مِن أبيات الحكمة لا الخمور والفجور!
1 - ليس الأمر على ما صوّرتَه مِن قلّة الحكمة في شعر العرب، وليس شعر العرب كلّه في المفضليّات وحدها ولا فيها مع أختها الأصمعيّات؛ فإنّ المطّلع على المعلّقات، وهي في الذروة مِن شعر العرب القديم؛ كمعلّقة زهير، ومعلّقة عبيد؛ ليجد فيها مِن الحكمة الكثير، بل كأنّ موضوع المعلّقة الأخيرة الحكمةُ، وهذا شعر لبيد! وما يُروى مِن شعر العرب ولم يُجمع كثير لا يُحصى؛ فهذا الشعر العاميّ ما نسبة المدوّن مِنه إلى المرويّ، ولا ينبغي الحكم عليه مِن المدوّن فحسب، بل مِن المروّي كذلك. وأحسب أنّ ما كان يُروى مِن الشعر القديم ممّا لم يدوّن في مجالس العلم والعلماء الكثيرُ، وإذا لم يصلنا مرويًّا في القرن الرابع عشر؛ فإنّه لا يعني أنّه لم يصل شيء مِنه إلى ابن مالك وشيوخه، وقد عاشوا في القرن السادس والسابع، وقد علمنا أنّه كان يُروى كما هو في نهاية القرن الرابع مِن أبي الفتح (ت: 392هـ)؛ وما أقرب الرابع مِن السادس والسابع!
>>في هذا الموضع رمي لشعر العرب بقلّة الحكمة فيه، وهذه دعوى أخرى مكانها غير هذا، وعلى مدّعيها إثباتها، إلا أنّه قد يردّها هنا أنّه شعر غنائيّ وجدانيّ، والحكمة لا تنفكّ عنه البتّة.
2 - ابن مالك راوية لغة وجمّاعة نوادر، وذو اطّلاع باهر بشهادة معاصريه مِن أهل العلم ومحقّقيه؛ فلا غروَ أن ينتقي مِن درر ما جمع ما يسرّ وينفع، بل الغريب ألا ينتقي ما يُفيد! ويبقى مَن علم حجّة على مَن لم يعلم إلا بحجّة دليلها أدلّ عليها مِن المحجّة البيضاء، لا بتّهمة بيّنتُها بين الدلس والغلس.
3 - ليس ما أورده ابن مالك ـ رحمه الله ـ مِن أبيات كلّ ما قالته العرب؛ حتّى يُقبل بدعوى الكثرة والقلّة في الحكمة أو غيرها مِن الأصل.
*وعلى كلّ؛ فيبقى هذا الموضع كالمواضع التي سبقته دعوى فحسب، يبقى إثباتها على مدّعيها. وما أسهل الادّعاء بالتهمة إلا أنّ الإثبات بالبيّنة دونه في هذا الأمر ممّا ظهر خرطُ القتاد!
وإلى موضع آتٍ ـ بإذن الله ـ جلّ وعزّ ـ. >>
ـ[أبو عبد الملك الرويس]ــــــــ[25 - 06 - 2014, 07:01 ص]ـ
باسم الله. والحمد لله.
.
.
ونعرّج إلى الموضع الحادي عشر، وهو التشابه بين ما أُورد، وقيل تقعيدًا عند ابن مالك. فأقول، ومن الله أستمدّ العون:
وبقي أدلة كثيرة، أهمها اثنان سنذكرهما، وهما:
23 - التشابه بين أبيات ابن مالك هذه في شواهده النحوية وبين أبياته في منظوماته الثابتة نسبتها إليه كالكافية والخلاصة والمقصور والممدود، وهذا دليل كافٍ مستقل بنفسه، وتجد بيان هذا التشابه في حديث الأستاذ عائشة
ما لوّن بالأدهم (البنيّ) تهمّة، وعلى المدّعي البيّنة!
والحمد لله أنّك قلتَ (حديث)، ولم تقل (بحث)؛ فهو حديث لا أكثر؛ وإلى توضيح الأمر:
1 - هذا المقارنة بين ما يُقارب أربعة آلاف بيت وسبع مئة بيت، وهذا عدد كثير، لا يخلو مِن تشابه في اللفظ سواء أكان فعلاً، أم اسمًا، أم تركيبًا إضافيًّا، أو تركيبًا لجملة.
¥
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 158