- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال
- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال
|
||||
| اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1435 | ||||
|
الفوائد الحسان من كتاب «تحفة الأقران» لأبي جعفر الرعيني ـ[عائشة]ــــــــ[01 - 10 - 2010, 02:45 م]ـ البسملة1 الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ علَى رسولِ اللهِ. أمَّا بعدُ: فهذه فوائدُ قيَّدتُّها عندَ قِراءتي لكتاب «تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن»، لأبي جعفر أحمد بن يوسف الرُّعَيْنيِّ (ت 779 هـ) -رحمه الله تعالى-. وهذا الكتابُ (جَمَعَ فيه مُصنِّفُهُ الألفاظَ الَّتي قُرِئَتْ في القرآنِ الكريمِ بالثَّلاثةِ الأوجُه: الفتح، والضَّمّ، والكَسْر. وإذا كانَ التَّأليفُ في «المُثَلَّثِ» معروفًا، وكتُبُهُ ومادَّتُهُ مجموعةً ومُبَوَّبةً؛ فإنَّ هذا الكتابَ ينفرِدُ بأمرَيْنِ: أوَّلهما: أنَّه وجَّهَ عنايتَهُ للقرآنِ الكريمِ، وخصَّ الكتابَ بمُثلَّثاتِهِ. وثانيهما: أنَّه خالفَ مفهومَ التَّثليثِ عند أهلِ العربيَّةِ؛ فهو عندهم الكلمة الَّتي يُضْبَطُ أحدُ حُروفِها -أو أكثر من حرفٍ- بالحركاتِ الثَّلاث؛ كالأَصْر، والأُصْر، والإِصْر، وعَقَمَ، وعَقُمَ، وعَقِمَ، أو القَنْزَعة، والقُنْزُعة، والقِنْزِعة؛ فهو متعلِّق ببنيةِ الكلمةِ. أمَّا كتابُنا هذا؛ فقد جعل فيه المؤلِّفُ التَّثليثَ شاملاً لهذا النَّوعِ، ولنوعٍ آخَرَ؛ وهو: اختلافُ الحَرَكاتِ -أو آخرِ الكلمة- لتغيُّرِ العواملِ، أو لاحتمالِ التَّوجيهِ النَّحْوِيِّ) انتهَى من مقدِّمةِ مُحقِّقِ الكتابِ د. علي حسين البوَّاب. أتركُ القارِئَ -الآنَ- مع الفوائدِ الحِسانِ، وقلائدِ اللُّؤلؤِ والمَرجانِ، المُستخرجةِ من كتاب «تُحفة الأقرانِ في ما قُرِئَ بالتَّثليثِ من حروفِ القرآنِ». أسألُ اللهَ -عزَّ وجلَّ- أن ينفعَ بها. تنبيه: قد أضطرُّ إلَى التَّصرُّفِ في عِبارةِ المُصنِّفِ؛ بُغيةَ الاختصارِ، أو عرضِ الفائدةِ مجرَّدة من سياقِها. وسأحصِرُ ما لَمْ أتصرَّف فيه بينَ قوسَيْنِ. ـ[عائشة]ــــــــ[01 - 10 - 2010, 02:47 م]ـ قالَ أهلُ اللُّغةِ: إنَّ (أَجْمَعَ) لا يُسْتَعْمَلُ إلاَّ في المعاني، و (جَمَعَ) لا يُسْتَعْمَلُ إلاَّ في الأعيانِ؛ فيُقالُ: (أجْمَعْتُ الأَمْرَ)؛ لأنَّه معنًى، و (جَمَعْتُ شُرَكائي)؛ لأنَّ الشُّركاءَ أعيانٌ. هذا هُوَ الأكثرُ، وقد يُوضَعُ كلٌّ منهما مَوْضِعَ الآخَرِ، وهو قليلٌ فصيحٌ؛ فيُقالُ: (أَجْمَعْتُ الشُّركاءَ)، و (جَمَعْتُ الأمْرَ)؛ قالَ الله تعالَى: ((فَجَمَعَ كَيْدَهُ))، وهو مِنَ المَعاني. (يجوزُ في المعطوفِ ما لا يجوزُ في المعطوفِ عليه؛ نحو قولِهِمْ: (رُبَّ رَجُلٍ وأخيهِ)، ولا يُقالُ: رُبَّ أخيهِ. وقولِهِمْ: (كلُّ شاةٍ وسَخْلَتِها بدرهَمٍ)، ولا يُقالُ: كلُّ سَخْلَتِها. وتقولُ: قامَتْ هِنْدٌ وزيدٌ، ولا يُقالُ: قامَتْ زيدٌ). ـ[عائشة]ــــــــ[02 - 10 - 2010, 10:51 ص]ـ (متَى اجتَمَعَ فِعْلانِ مُتقارِبانِ في المعنَى، ولِكُلِّ واحدٍ منهما متعلّق؛ جازَ حَذْفُ أحدِ الفِعْلَيْنِ، وعطفُ متعلّق المحذوفِ علَى المذكورِ، علَى حسبِ ما يقتضيهِ لَفْظُهُ، حتَّى كأنَّه شريكُه في أصلِ الفعلِ؛ إجراءً لأحدِ المُتقارِبَيْنِ مُجرَى الآخَرِ). فمن ذلكَ: قولُ الشَّاعِرِ: * فَعَلَفْتُها تِبْنًا وماءً بارِدًا * أي: وسقيتُها ماءً؛ لأنَّ الماءَ لا يُعلَفُ. فحذف (سقيتُها) لدلالةِ (علفتُها) عليه؛ لأنَّ الأكلَ يستلزمُ الشُّربَ، وعطفَ (ماءً) علَى (تبنًا). وقولُ الآخَرِ: * وزَجَّجْنَ الحواجِبَ والعُيُونَا * أي: وكَحَّلْنَ العُيونَ؛ لأنَّ العُيونَ لا تُزَجَّجُ. إلَى غيرِ ذلك مِنَ الشَّواهدِ. وهو كثيرٌ نَثْرًا، ونَظْمًا، حتَّى إنَّهم اختلفوا: أمقيسٌ هُوَ أم مسموعٌ؟ وحمَلَهُ جماعةٌ علَى التَّضمينِ، لا علَى حَذْفِ الفِعْلِ. ومعنَى التَّضمينِ: أن يُضمَّنَ الفعلُ معنَى فعلٍ آخرَ يصِحُّ أن يعملَ في المعطوفِ، والمعطوفِ عليه؛ فيُضمَّنُ (عَلَفْتُها): أعطيتُها، و (زجَّجْنَ): حَسَّنَّ. والفَرْقُ بينَ المذهَبَيْنِ: أنَّ التَّضمينَ يكونُ العطفُ فيه من بابِ عطفِ المُفرَداتِ، وأنَّ إضمارَ الفِعْلِ يكونُ العطفُ فيه من بابِ عطفِ الجُمَلِ. والتَّرجيحُ بينهما مذكورٌ في الكُتُبِ المُطوَّلةِ. ـ[عائشة]ــــــــ[03 - 10 - 2010, 09:59 ص]ـ يجوزُ أن تجيءَ الحالُ مِنَ النَّكِرةِ إذا خُصِّصَتْ بالإضافةِ، والإضافةُ مِنَ الْمُخصِّصاتِ. (واعْلَمْ أنَّ (سَواء) اختصَّتْ بحُكْمٍ؛ وهو أنَّها لا ترفعُ الظَّاهِرَ في الأكثرِ؛ بل ترفعُ الضَّميرَ، إلاَّ إذا كانَ الظَّاهِرُ معطوفًا علَى الضَّميرِ فيرفعه، تقولُ: مررتُ برجلٍ سواءٍ هو والعَدَم، فالعَدَم معطوفٌ على الضَّميرِ المُستترِ في (سواء) المُؤَكَّد ب (هُو) الظَّاهِر، وهذا مِمَّا يجوزُ في المعطوفِ ما لا يجوزُ في المعطوفِ عليه ... ومِنَ العَرَبِ من يرفع ب (سواء) الظَّاهر، وليس بالكثيرِ). ـ[عائشة]ــــــــ[05 - 10 - 2010, 07:40 ص]ـ (لا يجوزُ في الصِّفاتِ الإتباعُ بعد القَطْعِ؛ لأنَّه يلزمُ منه الرُّجوعُ بعدَ الانصرافِ، وقد قالَ الشَّاعِرُ: إذا انصَرَفَتْ نَفْسِي عَنِ الشَّيْءِ لَمْ تَكَدْ * إليهِ بِوَجْهٍ آخِرَ الدَّهْرِ تَرْجِعُ). [علَّقَ المُحقِّقُ علَى البيتِ الَّذي ذَكَرَهُ المُصنِّفُ قائلاً: (هكذا وَرَدَ البيتُ في المخطوطاتِ، ومثله في «عنوانِ الإفادة» للرَّاعي الغرناطيِّ 188. والبيتُ من قصيدةٍ لاميَّةٍ لمَعْنِ بن أَوْس، وقافيتُه (تُقْبِلُ). ينظر: ديوان الحماسة 2/ 564، والتمثيل والمُحاضرة 65، وأنوار الربيع 2/ 84، وشعر معن 60]. يرَى الأعلمُ الشنتمريِّ أنَّ (الرَّحْمَن) لا يكونُ نَعْتًا. (مُراعاة التَّوهُّمِ لا تجوزُ إلاَّ في العَطْفِ؛ نحو قولِك: ليس زيدٌ بقائمٍ ولا قاعِدًا، بنصب (قاعد) علَى توهُّمِ حَذْفِ الباءِ. قال الشَّاعِرُ: مُعاوِيَ، إِنَّنا بَشَرٌ فَأَسْجِحْ * فَلَسْنَا بالجِبالِ ولا الحَديدَا فعطف (ولا الحديد) علَى توهُّمِ حذفِ الباءِ من (الجبالِ)؛ أي: فلسنا جبالاً، ولا حديدًا). ¥ |
||||
| اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1435 | ||||
|
www.eShia.ir