responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 141
ـ[أبو عبد الملك الرويس]ــــــــ[27 - 06 - 2014, 02:19 م]ـ
البسملة1

فهذا الحديثُ

صدقتِ؛ فهذا حديث لا بحث؛ فلا دليل فيه، وإن كان لا يُنكر ما بذل فيه مِن جهد ووقت. وإلى ما يوضّح ما قلت:

1 - هذا المقارنة بين ما يُقارب أربعة آلاف بيت وسبع مئة بيت، وهذا عدد كثير، لا يخلو مِن تشابه في اللفظ سواء أكان فعلاً، أم اسمًا، أم تركيبًا إضافيًّا، أو تركيبًا لجملة.

2 - مَن كتبت هذا الحديث قد فعلت كما فعل البدريّ ومَن تابعه في مخالفة منهج البحث العلميّ في هذه القضيّة والتهمة؛ فقد انطلق مِن أمر يرى أنّه مسلّمة وحقيقة، وهو زعم وضع ابن مالك لما أورد مِن أبيات إلى السعي إلى إثباتها ليس غير، وكان الواجب وَفق منهج البحث العلميّ أن تنطلق مِن الفرضيّة إلى محاولة إثباتها؛ لتصبح نظريّة أو حقيقة علميّة، أو محاولة نفيها؛ لتطّرح مِن البحث. وهذا الأمر المخالف والمنطلق المنحرف هو ما قادها إلى نتيجة هي للدعوى والتهمة أقرب مِنها للنظريّة أو الحقيقة العلميّة؛ كنتيجة حديث البدريّ ومِن قلّده!

3 - وهذا حديث لا بحث؛ لأنّه كان مِن الواجب وَفق عقليّة الباحث الواسعة وموضوعيّته الواجبة أن يُرى مِن زاوية أخرى، وبعين أخرى: هل توجد ألفاظ في مجموعة الرواية، ليست موجودة في مجموعة النظم، والعكس؟
>>فإذا كان التشابه بورود لفظ واحد مرّة هنا ومرّات عشر أو دونها أو فوقها هناك في هذا العدد الكثير يُعدّ دليلاً لتهمة الوضع؛ فإنّ في خلوّها هذه أو تلك مِن لفظ ورد هنا لا هناك لدليل أقوى على البراءة مِن هذه التهمة، إلا أنّ هذه البراءة ـ يا للأسف ـ يظهر أنّها غير مرادة البتّة!

4 - وهذا حديث لا بحث؛ لأنّ مَن كتبته لم تقارن في هذا التشابه بين هذه الأبيات السبع مئة وبين منظومات أخرى في النحو تُجمع إلى أن تُقارب أربعة آلاف بيت؛ كعدد أبيات منظومات ابن مالك، ثم يُنظر:
هل فيه تشابه في الألفاظ، أوليس فيه؟
>> وإلى الآن لم يُفعل هذا!

*وممّا ورد يظهر أنّ هذا حديث وتُهمة في هذا التهمة لا بحث علميّ رصين البتّة ينبغي أن تُؤخذ نتائجه، ويُسلّم بحقائقه قبولاً ومقالاً، حكمًا وعملاً!

هذا. وأمنيّاتي الطيّبة.

ـ[عائشة]ــــــــ[27 - 06 - 2014, 04:20 م]ـ
جزاك الله خيرًا على تفضّلك بقراءة حديثي المتواضع، وإنفاقك من وقتِك لكتابةِ ردّ عليه. وأعترف بأنني لا أُحسن كتابةَ بحثٍ علميّ رصينٍ، ورحم اللهُ امرأً أهدى إليّ عيوبي.
وقد أسميتُه حديثًا؛ لأن الموضوعات في هذا الملتقى الطيب تُسمّى أحاديث، كما ترَى في (ابتداء حديث). ولكنَّ الأمرَ الذي وددتُّ التنبيه عليه -وأحسبك ذهلت عنه- هو أنه لا ينبغي التّهوين من كلمة (حديث)؛ فإنَّ الله -سبحانه وتعالَى- سمّى كلامَه حديثًا، قال -عزّ وجلّ-: ((أفمِن هذا الحديثِ تعجبون))، إلى غيرها من الآيات. كما أنّ أقوال رسولِ الله -صلّى الله عليه وسلم- تُسمّى أحاديث، كما لا يخفَى.
وأحببتُ أن أذكر أيضًا أنني لا أعرفُ البدريَّ المذكور، ولم أقرأ كتابه، ولذا فإني لم أتبعه في شيء، فوجب التنبيه.
وإذا أردتَّ بحثًا علميّا رصينًا؛ فعليك بكتابِ الأستاذ فيصل المنصور -وفقه الله-، فإنّه استوفَى فيه الحجج، وأجاب عن كثيرٍ من الإشكالات التي يمكن أن تردَ. أمَّا حديثي هذا؛ فلا يستحقُّ أن تنظرَ فيه.
وفَّق الله الجميع.

ـ[أبو عبد الملك الرويس]ــــــــ[27 - 06 - 2014, 07:40 م]ـ
وجزاكِ الله خيرًا، وهداكِ، فهذا منكِ ـ أيضًا ـ انحراف آخر عن منهج البحث العلميّ الرصين؛ فلقد قرأتِ الفرعَ وتركتِ الأصلَ!
ويبقى (الحديث) بين الجديد والمقول، والصحيح والضعيف، وـ كذلك ـ متّبِعُ المُتّبِعِ مُتّبعًا لمُتّبَعه، وإن لم يقصده!

وإن غضبتِ لنفسك، وهذا مِن حقّك؛ فإنّي غضبتُ لابن مالك، وهذا مِن حقّه، وحقّي!

وأمنيّاتي الطيّبة.

ـ[أبو عبد الملك الرويس]ــــــــ[27 - 06 - 2014, 09:36 م]ـ
وأودّ هنا أن أبيّن أمرًا مهمًّا، وهو أن ليس كلّ بحثٍ في أيّة جامعة يلزمه ـ في واقعه ـ أن يكون بحثًا علميًّا رصينًا موضوعيًّا متجرّدًا؛ فكم مِن بحث جامعيّ كان حقّه أن يكون بحثًا علميًّا في إطاره وشكله ومنهجه وموضوعيّته وصحّة نتائجه إلا أنّ قدره في واقعه أن نقص منه منهجه وموضوعيّته وصحّة نتائجه، وهذي كثير مِن بحوث المستشرقين ومَن تابعهم فيما يخصّ الإسلام وأهله وما يخصّ الشعوب والبلدان التي يريدون بها أمرًا مُدبّرًا شاهدة على هذا الأمر، وهي مِن جامعات زعموا أنّها أفضل الجامعات في مناهج الدراسة والبحث والإشراف والمناقشة!
وهذا وإن كان فيما مضى فكيف بحال البحث الآن فيما يُسمّى بالماجستير الموازيّ وبحوثه التكميليّة التي وإن كانت فيها إلى الآن محافظة ـ فيما يظهر ـ على إطار البحث العلميّ وشكله إلا أنّ التساهل في منهج البحث فيها ظاهر لا يُنكر، ومَن أنكر؛ فهذه بحوثه أمامه، فلينظر، ثمّ ليحكم بالعدل والحقّ إن أراد.
وهذا التساهل نابع مِن النظرة إليه على أنّه تكميل لا أساس في البرنامج شبيه ببحوث الفصول النهائيّة في المرحلة الجامعيّة، وأنّ هذا الماجستير الموازي نفسه ما هو إلا تمهيد وإعداد لبرنامج الدكتوراه اللاحق له.
ولستُ هنا أنقد هذا الموقف مِن البحث التكميليّ إلا أنّني أنقد موقف مَن يعتمد على نتائجه وكأنّها ناتجة عن منهج بحث علميّ رصين دون أن يُنظر إلى التزامه بهذا المنهج مِن عدمه.
هذا. والله أرجو التوفيق لي وللجميع،،،

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست