responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1329
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[05 - 03 - 2011, 09:58 م]ـ
6 - واستعملوا مضارعًا لأوشكا * وكاد لا غيرُ وزادوا موشكا
ابن الورديّ:
وشاع عنهمُ يكاد يوشكُ * وفي الندور كائدٌ وموشِكُ

زاد الشيخُ على الناظم اسم الفاعل من (كاد)، ولعله يعتذر عنه فيقال: إنه تركه لكونه نادرًا جدًّا أو على حدّ قوله في شرح العمدة: (وندر استعمال اسم الفاعل من (أوشك)، وأندر منه استعمال فاعل (كاد) اهـ من نكت السيوطيّ [[1] - 297]
وقد ذكره في الكافية، فقال:
واستعملوا مضارعًا لأوشكا * وكاد واحفظ كائدًا وموشكا
واستشهد ببيتٍ ينسب لكثيِّر عزة، وهو قوله:

أموت أسًى يوم الرِّجامِ وإنني * يقينا لرهنٌ بالذي أنا كائدُ
وقد نازع ابن هشامٍ في ذلك، فقال في أوضحه: (والصوابُ أنّ الذي في البيتِ ... كابد بالباء الموحدة من المكابدة والعمل، وهو اسم غير جارٍ على الفعل، وبهذا جزم يعقوبُ في شرح ديوان كثيِّر) [39]
لكن قال الشيخُ خالدٌ في التصريح: (وقد ثبَتَ عن الموضِّحِ-أي: ابن هشام-أنه رجع لقول الناظم أخيرًا، فقال في شرح الشواهد الكبرى: (والظاهرُ ما أنشده الناظمُ، وقد كنتُ أقمتُ مدة على مخالفته، وذكرت ذلك في توضيح الخلاصة، ثم اتضح لي أن الحقَّ معه) اهـ[[1] - 289]
وذلك لأن قياس اسم الفاعل من (كابَدَ) هو (مُكابِدٌ) لا (كابِدٌ)، كما أشار إليه الخضريّ في حاشيته على ابن عقيل. [[1] - 283]

ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[11 - 03 - 2011, 06:12 م]ـ
7 - وكسروا من بعدِ فعلٍ عُلِّقا * باللامِ كاعلمْ إنه لذو تقى
ابن الورديّ:
أو بعد فعلٍ أو كفعلٍ عُلِّقا * باللام في الغالبِ فيما حُقِّقا
قال-رحمه الله-: (ومما لم يحكِه الشيخُ ولا ابنه أنه قد تفتح همزتها مع اللامِ، قال قطربٌ: سمعنا فتحَ الهمزةِ في قولِه:
ألم تكنْ حلفتَ بالله العلي ** أنّ مطاياك لمن خيرِ المطي (1)
قال: وقال بعضهم: إذا أني لَبِهِ [2]، ففتح.
ومما ينبغي أن يعرف أنّ غير الفعلِ مما فيه معنى الفعل حكمه حكم الفعل في كسر الهمزة على المشهور، مثل: إذا إني لبِهِ [2]، ومثل: أنتَ الظَّانُّ إنَّ زيدًا لقائمٌ، ومثل: أعجبني ظنُّكَ إنَّ الورعَ لمحمود، وما أشبهه، فهذا وشبهه ليس بعدَ فعلٍ عُلِّقَ باللامِ، بل بعد ما يشبه الفعلَ ...) اهـ[[1] - (217 - 218)]
ويجابُ عنِ الأول بأنه محمولٌ على زيادةِ اللامِ، ولا ينبغي أن يُقاسَ عليه. [التذييل والتكميل- (5 - 119)]
وعن الثاني بأنه قد يؤخذ من قولِه:
وما لما تنوبُ عنه من عملْ * لها ................

[1] ضبطه المحقق (العليِّ ... المطيِّ)، وهو خطأٌ مُخِلٌّ بالوزن.
[2] ضبطها (لَبِهٌ) في المرتين، وهو وهم!
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[16 - 03 - 2011, 09:35 م]ـ
8 - بل حذفَه الزَمْ إن يكنْ غير خبرْ * وأخرنه إن يكن هو الخبر
ابن الوردي:
واحذفه إن لم يكُ مفعولا لظنْ *وإن يكن مفعول ظنّ أخرنْ (1)
هذه المسألة من مسائل التنازع، ومثالها (ظننتُ منطلقةً، وظنتني منطلقًا هندٌ إياها) بإهمال الأول (ظننتُ)، وحق المهمل أن يعمل في ضمير هذا المتنازع (هند)، وهذا الضمير هو (إياها)، لكن الإشكال هو (نثبت الضمير (إياها) أم نحذفه!). مقتضى كلام الناظم-رحمه الله-أن يحذف لأنه غير خبر، أي: في الأصل، وإنما هو مبتدأٌ، لأن أصل (ظننتُها منطلقةً) (هي منطلقةٌ)، فكان مبتدأً، فلما دخلت ظنّ نصب واتصل فصار (ها)، فلما حصلت مسألة التنازع تأخر وانفصل، فصار (إياها).
وهذا الاستدراك سبق ابنَ الورديّ إاليه ابنُ الناظمِ، فقال: (وقد يتوهم من قول الشيخ-رحمه الله- .... أنّ ضمير المتنازعِ فيه إذا كان مفعولا في باب ظنّ يجب حذفه إن كان المفعولَ الأولَ وتأخيرُه إن كان المفعولَ الثانيَ، وليس الأمر كذلك، بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف ولزوم التأخير، ولو قال بدله:
واحذفه إن لم يك مفعول حسبْ * وإن يكن ذاك فأخرْه تصبْ
لخلص من ذلك التوهم) [شرح ابن الناظم-101]
(وتعقبه ابن قاسم بأنه لو قاله لخرج عنه خبر كان، فإنه لا يحذف أيضًا، بل يؤخر، وهو داخلٌ في قوله-أي: قول ابن مالك-: (خبر)، ولو قال:
بل حذفُه إن كان فضلةً حُتِمْ * وغيرُه تأخيرُه قد التزمْ
¥
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست