responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1328
استدراكات ابن الوردي على ألفية ابن مالك (نظما)
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[23 - 02 - 2011, 10:23 ص]ـ
البسملة1
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد
فهذه مدارسة فيما استدركه الشيخ أبو حفصِ بنُ الورديِّ على الشيخ محمدٍ جمال الدين بن عبد الله بن مالك-رحمهما الله تعالى-، وأعني بذلك ما ذكره ابن الوردي في شرحه الموسوم بـ (تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة) في معرض الاعتراض على أبيات الألفية نظما.
نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والإعانةَ على البرّ والرشاد، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[23 - 02 - 2011, 10:51 ص]ـ
1 - والرفع فيهما انو واحذف جازما * ثلاثهن تقضِ حكمًا لازما
قال ابن الورديّ:
والرفع فيهما انوِ والكلُّ انحذفْ ** جزمًا وقد صححه بعضُ السلفْ

مراده-رحمه الله-ما ذكره من أن (بعض العرب يجري المعتلَّ مُجْرى الصحيح، وعليه قراءةُ من قرأ: ((إنه من يتقي ويصبرْ))، وقولُ من قال:
*ولا ترضَّاها ولا تملَّقِ*) اهـ[1 - 123]
وهذا غيرُ واردٍ على ابن مالكٍ-رحمه الله-، قال الخضري: (وأما ثبوتها مع الجازم في نحوِ قوله:
وتضحك مني شيخةٌ عبشميةٌ ** كأنْ لم ترى قبلي أسيرًا يمانيَا
فضرورة لأنها تردُّ الكلمةَ إلى أصلها كما في سبك المنظوم للمصنِّفِ) اهـ[حاشية الخضري / 1 - 105]
وأما الآية، فقيل: إنّ مَنْ موصولة، وسكنْ (يصبرْ) تخفيفًا، والحاصل أنّ في إثبات هذه اللغة عن العرب خلافًا، فلا يلزمُ ابنَ مالك ما اعترضَ به عليه.

ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[24 - 02 - 2011, 01:59 م]ـ
2 - وغيره معرفة كهم وذي * وهندَ وابني والغلام والذي
ابن الوردي:

وغيره معرفة كابني الذي * هم يوسف الفضل ذا يا محتذي (*)

قال الشاطبيُّ-رحمه الله-: (والعذر عنه أن يقال: أما المنادى، فالاعتراض به مبنيٌّ على أنّ تعريفَه بالقصدِ إليه، والإقبال عليه، وليس ذلك بمتفقٍ عليه، لقولِ طائفة بأنّ تعريفه بتقديرِ الألفِ واللامِ، كأنها حذفت لفظًا، وبقي معناها، كما يبقى معنى الإضافة مع حذف المضاف إليه في نحوِ قولِ الله تعالى: ((وكلا نقُصُّ عليك))، ((وكلا ضربنا له الأمثال))، وقد أشار إلى هذا القولِ في الفوائد المحويةِ، حيثُ قال: (وما عرِّفَ بالنداء فاللامُ فيه منويةٌ على رأي)، فلعله ذهبَ إلى ذلك هاهنا) اهـ[1 - (250 - 251)]

(*) لعلَّ الأصل: (وذا يا محتذي)!
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[26 - 02 - 2011, 07:28 م]ـ
3 - ومن ضمير الرفعِ ما يستترُ * كافعلْ أوافقْ نغتبطْ إذ تشكرُ
ابن الورديّ:
ومن ضمير الرفعِ ما يستترُ * كقمْ أقمْ نزالِ تأتي نَشْكرُ
فزاد اسمَ الفعلِ، والحقُّ أنّ مواضع الاستتار الواجبِ أكثرُ من ذلك، وابن مالك-رحمه الله-أراد مجردَ التمثيل، على أنّ المواضعَ التي لم يذكرْها يمكن أن تؤخذ من قولِه:
وما لما تنوب عنه من عملْ * لها ...............
قالهُ ابن الصائغِ كما في نكتِ السيوطيِّ [1 - 167]
ذلك أن هذه المواضعَ الباقية كلَّها هي مما ينوبُ عن الفعلِ في العمل، فيثبتُ لها من الأحكام ما يثبتُ له.
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[27 - 02 - 2011, 09:23 ص]ـ
4 - وفي اتِّحادِ الرُّتْبَةِ الْزَمْ فصلا * وقدْ يبيحُ الغيبُ فيهِ وصلا
ابن الوردي:
وفي اتِّحادِ الرُّتْبَةِ افصِلْ ويَقِلْ * في الغيبِ وصلٌ لاختلافٍ قدْ نُقِلْ
وفي هذا البيتِ زيادةٌ حسنةٌ، لأنَّ تجويزَ الوصلِ في مثلِ هذا مشروطٌ بأمرين، الأول: أن يكون الضميران غائبين، والثاني-وهو الذي زاده ابن الورديّ-: أن يكونا مختلفينِ في اللفظِ، كقولِ القائلِ:
*أنالهماه قفوُ أكرمِ والدِ*
ويزيد بعضهم بعد هذا البيتِ قوله:
مع اختلافٍ ما ونحو ضمِنَتْ ** إياهم الأرضُ الضرورةُ اقتضتْ
قال ابن عقيل: (وربما أُثْبِتَ هذا البيتُ في بعضِ نسخِ الألفيةِ، وليس منها) [1 - 52]
هذا، وقد يفهم من كلام ابن مالكٍ الإشارة إلى الشرط الثاني، قال ابنه بدر الدين-رحمه الله-: (وقوله:
*وقد يبيحُ الغيبُ فيه وصلا*
بلفظِ التنكيرِ على معنى نوع من الوصل = تعريضٌ بأنه لا يستباحُ الاتصالُ مع الاتحاد في الغيبةِ مطلقًا بل بقيد، وهو الاختلافُ في اللفظ) [صـ25]
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[28 - 02 - 2011, 08:34 م]ـ
5 - كذا إذا ما الفعل كان الخبرا * أو قصِد استعماله منحصرا
ابن الوردي:
أو كانَ فعلَ خبرٍ كابني قرا * أو قصد استعماله منحصرا
قال في شرحه: (ومنها-أي: من المواضع التي يمتنع فيها تقدم الخبر-كون الخبر فعلا والمبتدأِ مفردًا والفعلِ مسندًا إلى ضميرِه، كـ (زيدٌ قام)، فلو ثني أو جمع جاز تقديمُه، كـ (قاما أخواك) و (قاموا إخوتُك) ...) اهـ[1 - (175 - 176]
وهذا الذي ذكره صحيحٌ، فليس مما يمتنع تقدمه أن يرفع الفعلُ اسمًا ظاهرًا، كـ (زيدٌ قام أبوه)، أو ضميرًا بارزًا نحو (زيدٌ ضربتُهُ) و (الزيدان قاما) و (الزيدون قاموا) على خلافٍ في الأخيرين، أو منفصلا نحو (زيدٌ ما قام إلا هو)، أو غيرَ بارزٍ لكنه غير عائدٍ على المبتدأ نحو (عمرٌو أكرِمُه)، فيجوز في هذه الصور كلِّها التقديمُ على أنّ الخبر فعلٌ، غيرَ أنّ في نحو (الزيدان قاما) و (الزيدون قاموا) خلافًا، فجمهور البصريين-كما قال الشاطبيّ-لا يجيزون التقديم فيهما على الخبرية.
والحاصلُ أنّ ما تعقب به ابن مالك واردٌ عليه إلا أن يقال: إنه اختار مذهبَ الجمهورِ ثمَّ طرد المنع في الباب كلّه قياسًا، وفي هذا مخالفةٌ للإجماع على تجويزهم (زيد ضربته) و (ضربته زيد)، وهو كذلك مخالفٌ لما ذكره هو في التسهيل والفوائد. [شرح الشاطبيّ (2 - 69:71)]
قلتُ: يردُ على ما اشترطوه من كون المبتدأِ مفردًا والفعل مسندًا إلى ضميره نحوُ (أنا قمتُ) و (أنت فعلتَ)، ولا أعلمُ أحدًا يجوِّزُ التقديم فيهما، لا يقال: (قمتُ أنا) على أن يكونَ (قمتُ) هو الخبرَ، فإنّ صحّ ذلك، فينبغي أن يزاد في الشرط قولنا: (وألا يكون المبتدأ ضميرًا صالحًا لتأكيد ضمير الفعل إذا تقدم عليه).
¥
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست