- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال
- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال
|
||||
| اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1308 | ||||
|
ـ[فيصل المنصور]ــــــــ[02 - 07 - 2011, 01:38 ص]ـ بارك الله فيك. وهي عندَ النُّحاةِ لغةٌ شاذَّةٌ لا يُقاسُ عليها ليس من هذا الوجهِ يكونُ الطَّعن في تسكينِ العينِ، لأنَّه إذا ثبتَ أنَّ ذلكَ لغةٌ لبعضِ العرب الذين يوثَق بعربيَّتِهم، فإنَّ القياسَ عليها جائزٌ على الصحيح. وقد قال ابن جني (ت 392 هـ) في (خصائصه): (واللغات على اختلافِها كلُّها حُجَّةٌ). وقرأت مثلَ هذا أيضًا لابن هشامٍ اللخميِّ (ت 577 هـ) في (المدخل إلى تقويمِ اللِّسان)، وأبي حيانَ (ت 749 هـ) في مواضعَ من (التذييل والتكميل)، وغيرهم. وهو أصلٌ راسٍ من الأصولِ التي قامَ عليها النَّحو. وخالفَ فيه الفرَّاء (ت 207 هـ)، وغيرُه، فزعم أنَّه لا يَجوز للمحدَث أن يتكلَّم باللغاتِ القليلةِ، وإنما يجوزُ هذا للأعرابيِّ الذي لا يتخيَّر. وهذا لا يُسلَّم له. وكيفَ وفي القرآنِ بقراءاتِه المتواترةِ والشاذَّةِ كثيرٌ من اللُّغاتِ التي توصَف بالقِلَّة؟ فلولا أنَّ ذلكَ صحيحٌ مَقبولٌ، لما جازَ أن يكونَ في القرآن وهو الذِّروةُ في الفصاحةِ، والبيان! وليس لأحدٍ أن يحجز بين المحدَث وبين أن يجتبيَ في كلامِه ما شاءَ من لغاتِ العربِ الفصحاءِ، لأنَّ اختلافَهم في كلامِهم إنما هو اختلافٌ في دائرةِ الجائزِ المباحِ، ولذلك لا يجوز أن يوصَف باللَّحن. وإذن فللمحدَثِ أن يقيسَ عليه كما يقيس على غيرِه. وأيُّ شيءٍ يسوِّغ أن تكونَ بعض اللغاتِ مقبولةً من أهلِها الأوَل، محظورةً على المحدَثين؟ ـ[جليس الصالحين]ــــــــ[02 - 07 - 2011, 07:57 ص]ـ بارك الله فيك. ليس من هذا الوجهِ يكونُ الطَّعن في تسكينِ العينِ، لأنَّه إذا ثبتَ أنَّ ذلكَ لغةٌ لبعضِ العرب الذين يوثَق بعربيَّتِهم، فإنَّ القياسَ عليها جائزٌ على الصحيح. وقد قال ابن جني (ت 392 هـ) في (خصائصه): (واللغات على اختلافِها كلُّها حُجَّةٌ). وقرأت مثلَ هذا أيضًا لابن هشامٍ اللخميِّ (ت 577 هـ) في (المدخل إلى تقويمِ اللِّسان)، وأبي حيانَ (ت 749 هـ) في مواضعَ من (التذييل والتكميل)، وغيرهم. وهو أصلٌ راسٍ من الأصولِ التي قامَ عليها النَّحو. وخالفَ فيه الفرَّاء (ت 207 هـ)، وغيرُه، فزعم أنَّه لا يَجوز للمحدَث أن يتكلَّم باللغاتِ القليلةِ، وإنما يجوزُ هذا للأعرابيِّ الذي لا يتخيَّر. وهذا لا يُسلَّم له. وكيفَ وفي القرآنِ بقراءاتِه المتواترةِ والشاذَّةِ كثيرٌ من اللُّغاتِ التي توصَف بالقِلَّة؟ فلولا أنَّ ذلكَ صحيحٌ مَقبولٌ، لما جازَ أن يكونَ في القرآن وهو الذِّروةُ في الفصاحةِ، والبيان! وليس لأحدٍ أن يحجز بين المحدَث وبين أن يجتبيَ في كلامِه ما شاءَ من لغاتِ العربِ الفصحاءِ، لأنَّ اختلافَهم في كلامِهم إنما هو اختلافٌ في دائرةِ الجائزِ المباحِ، ولذلك لا يجوز أن يوصَف باللَّحن. وإذن فللمحدَثِ أن يقيسَ عليه كما يقيس على غيرِه. وأيُّ شيءٍ يسوِّغ أن تكونَ بعض اللغاتِ مقبولةً من أهلِها الأوَل، محظورةً على المحدَثين؟ بارك الله فيكم، ونفع بعلمكم. هل أفهم من هذا جواز التلفيق بين لغتين في الكلام؟ ـ[فيصل المنصور]ــــــــ[02 - 07 - 2011, 05:42 م]ـ أنكرَ هذا قومٌ، ولكنَّ الصحيح جوازُه. وقد جاءَ في القرآنِ، قالَ تعالَى: ((ومن يشاقِقِ الله ورسوله)). وهذا في سورةِ الأنفالِ. وقالَ في سورةِ الحشر: ((ومن يشاقِّ الله)). والفكُّ لغة أهل الحجاز، والإدغام لغة أهل نجدٍ، وقالَ: ((فمهِّلِ الكافرينَ أمهلهم رويدًا))، فجمعَ بين (مهِّل)، و (أمهِلْ). كما أنَّ القراءات إنما قامَت على منهَج التلفيق، والاختيار. ولذلكَ تجدُ القارئَ يختار في بعضِ الألفاظِ ما لا يختارُه في غيرِها من مَّا فيها الحُكمُ نفسُه، كما في قراءةِ عاصمٍ بروايةِ حفصٍ عنه، حيثُ أمالَ ((مجراها))، ولم يمِل ((مُرساها))، وأشبع هاءَ ((فيهِ مهانًا))، ولم يشبِع أمثالَها. ومنه في الشعر قولُ النابغة الذبياني: أسرت عليه من الجوزاءِ ساريةٌ ... تزجِي الشَّمالُ عليه جامدَ البرَدِ فجمعَ بينَ (أسرى)، و (سرَى). وقالَ لبيد بن ربيعة رضي الله عنه: سقَى قومي بني مجدٍ، وأسقَى ... نُميرًا، والقبائلَ من هِلالِ فجمعَ بين (سقَى)، و (أسقَى). وقال الآخَر: ألا لا باركَ الله في سُهيلٍ ... إذا ما الله باركَ في الرجالِ فحذف ألف (الله) الأولَى، ولم يحذف الثانية. وهو كثيرٌ. وهذا البابُ على أضرُبٍ، فمنه ما يكونُ لغةً لبعضِ العربِ، فيفشُو حتَّى يتسلَّل إلى لغةِ غيرِهم. ومنه ما يكونُ لغتينِ تليدتينِ للقبيلةِ نفسِها لم تستعِرهما من غيرِها. ومنه ما يكونُ اضطرارًا. وهذا في الشِّعر. ولعلَّ منه البيتَ الأخيرَ. وبهذا ترَى أنَّ ما يسمّونه (تداخلَ اللغاتِ) ليس كلُّه من مَّا يصِحُّ أن يجريَ عليه هذا الوصفِ، لأنَّ منه ما هو من التداخلِ، ومنه ما هو من التعدُّد، ومنه ما هو من قبيلِ الضرورةِ. واعلَمْ أنَّه إذا كانَ لأحدِ الوجهينِ معنًى مخالِفٌ للوجهِ الآخَر، فإنَّه لا يُعدُّ من بابِ اجتماعِ اللغتينِ. وذلكَ كاجتماعِ نونِ التوكيدِ الثقيلةِ، والخفيفة في قوله تعالَى: ((ليسجنَنَّ وليكونَنْ من الصاغرين))، لأنَّ نونَ التوكيد الثقيلة أوكدُ من الخفيفةِ. وقد عقَد المعافَى بن زكريا (ت 390 هـ) فصلاً في ذلك في كتابِه (الجليس الصالح الكافي)، وابن جنِّي (ت 392 هـ) في (الخصائص)، والسيوطيُّ (ت 911 هـ) في (المزهر). |
||||
| اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1308 | ||||
|
www.eShia.ir