تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا - محمد خلدون مالكي

اسم الکتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا المؤلف : محمد خلدون مالكي الجزء : 1 صفحة : 34

المصادر [1])، والنظَّام [2]، والخيَّاط (في بعض المصادر [3])، وبعض الزيدية [4]، لما في الإمامة من مصالح ومن دفع مضار دنيوية، ولم يَقُل المعتزلة - بعد استثناء الكعبي عند القاضي عبد الجبار كما مر - بالوجوب على الله، مع أن الوجوب على الله مذهبهم في الجملة، لأنه لو وجب على الله لما خلا منه زمان [5].
4 - الوجوب على الناس عقلاً وشرعاً:
قال بذلك بعض الحنفية [6] وأشار إليه ابن تيمية [7]، وقال به من المعتزلة الجاحظُ (في بعض المصادر [8])، والكعبي ....................................................................

[1] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج 1/ 291. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235. المسلك للحلي: ص 188. محصل أفكار المتقدمين للرازي: ص 351. الأربعين للرازي: 2/ 255. الصواعق المحرقة للهيتمي: 1/ 25، 26. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 67. كشف المراد للحلي: ص 388. وانظر ترجمة أبي الحسين البصري في فهرس الأعلام: رقم (17).
[2] المسلك للحلي: ص 188.
[3] المسلك للحلي: ص 188. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235. الأربعين للرازي: 2/ 255. الصواعق المحرقة للهيتمي: 1/ 25، 26 ولم يُبيِّن هل قال الخيَّاط بالوجوب على الله أم علينا. وانظر ترجمة الخيَّاط في فهرس التراجم: رقم (18).
[4] وهم البترية كما في المنية والأمل لابن المرتضى: ص 97. المواقف للإيجي: 3/ 574. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 235. منار الهدى لعلي البحراني: ص 27. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 67.
[5] شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345. والفناري في حاشيته على شرح المواقف 8/ 345 (مطبوعة مع شرح المواقف). شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 240. أدب الدنيا والدين للماوردي: ص 136. والمعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأهل السنُّة يقولون بإمكان خلو الزمان من إمام. كما قال الشيخ المفيد في أوائل المقالات: ص 39. وقال بهذا بعض الشيعة كما في فرق الشيعة للنوبختي: ص 105.
[6] قال في بدائع الصنائع للكاساني 7/ 2: «إن الإمامة شريعة من الشرائع .. يعلم وجوبها بالسمع» وقال عن القاضي: «نصب القاضي من ضرورات نصب الإمام فكان فرضاً وقد سماه محمد فريضة محكمة لأنه لا يحتمل النسخ لكونه من الأحكام التي عرف وجوبها بالعقل، والحكم العقلي لا يحتمل الانتساخ». وهو يقصد إضافةً لدلالة الشرع عليه، لأنه استدل على وجوب نصب القاضي بالآيات. وإذا كان وجوب نصب القاضي عرف بالعقل وهو من ضرورات الإمامة الكبرى هذا يعني أن الإمامة الكبرى واجبة بالعقل أيضاً.
[7] السياسة الشرعية لابن تيمية: ص 217، حيث استدل على الوجوب بالشرع ولكنه استأنس بالعقل أيضاً.
[8] سبقت الإشارة إلى اختلاف النقل عن الجاحظ والكعبي وأبي الحسين البصري والخياط في ص (33) الحاشية (3) وما بعدها. المواقف للإيجي: 3/ 574. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345. نيل الأوطار للشوكاني: 9/ 157 - 158. المسامرة ومعه المسايرة لحسن عبيد: ص 302. الإمامة للآمدي: ص 70. الألفين للحلي: ص 38. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 374. وقد خطَّأَ الأردبيليُّ الإيجيَّ والجرجانيَّ في نقلهما عن الجاحظ والكعبي وأبي الحسين البصري أنهم من القائلين بالوجوب على الناس عقلاً وسمعاً، انظر الحاشية = = على إلهيات الشرح الجديد للأردبيلي: ص 180 حيث يقول: «ونسبة الوجوب على الله عقلاً فقط إلى الإمامية غيرُ سديد، كنسبة الوجوب علينا (أي على الناس) عقلاً وسمعاً إلى الجاحظ والكعبي وأبي الحسين من المعتزلة، كما نقله في المواقف».

اسم الکتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا المؤلف : محمد خلدون مالكي الجزء : 1 صفحة : 34

صيغة PDF

شهادة

الفهرست