تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا - محمد خلدون مالكي

اسم الکتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا المؤلف : محمد خلدون مالكي الجزء : 1 صفحة : 162

بالحروب.
وأجاز الحنابلةُ على الصحيح من المذهب [1] .......................................................... وبعضُ الشافعية [2] وبعضُ الزيدية [3] كلهم أجازوا نصبَ المفضول حتى مع إمكان الأفضل.
قال العضد الإيجي: «واعلم أنَّ مسألة الأفضلية لا مطمع فيها إلى الجزم واليقين، وليست مسألة يتعلق بها عمل فيكتفى فيها بالظن، بل هي مسألة علمية يطلب فيها اليقين، والنصوص المذكورة من الطرفين - على أفضليَّة أبي بكر - رضي الله عنه - أو أفضليَّة عليٍّ - رضي الله عنه - بعد تعارضها لا تفيد القطع على مالا يخفى على مُنْصِف، لكنَّا وجدنا السلف قالوا بأنَّ الأفضل أبو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عثمان ثمَّ علي، وحُسْنُ ظنِّنا بهم يقتضي بأنَّهم لو لَم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه، فوجب علينا اتِّباعهم في ذلك». اهـ [4].
فإذا كان الأمر كذلك في خير القرون فهو فيمن بعدهم أشدُّ وأجلى، فلا سبيلَ قطعياً إلى معرفة الأفضل في كل زمان لأنَّّه يعني معرفة من هو أكثر ثواباً وكرامةً عند الله، والثواب محض فضل من الله وليس على مقدار أو كثرة العمل.
ب- وقال قائلون: لا يكون الإمام إلا أفضل النَّاس، وبهذا قال الباقلاني [5] وأبو الحسن الأشعري [6]، والحنفية [7] وقول عند الشافعية [8]، ورواية عن الإمام أحمد

[1] الإنصاف للمرداوي الحنبلي: 11/ 158 والكلام هنا عن القاضي ويقاس عليه الإمامة الكبرى.
[2] غاية البيان للرملي: ص 16. غياث الأمم للجويني: ص 88.
[3] البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 382. شرح كتاب النيل لأطفيش: مجلد 14/ 1 ص 278، 279. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 68، 461. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 155 حيث ذكر أن هذا هو مذهب زيد بن علي، وذكر هذا عن السليمانية في 1/ 159، ولكنه عاد فأشار في 1/ 157 أنَّ أكثر الزيديَّة رجع عن القول بإمامة المفضول. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 126 وقال: «وجميع الزيدية». مقدمة ابن خلدون: ص 197 دون أن يذكر تفصيلاً عمن قال بذلك من الزيدية. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص 487. غياث الأمم للجويني: ص 88.
[4] المواقف للإيجي: 3/ 629. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 372.
[5] التمهيد في الرد على الملحدة للباقلاني: ص 183. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 126.
[6] الإبانة للأشعري: 1/ 255. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 344. أصول الدين للبغدادي: ص 293. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 246.
[7] رد المحتار أو حاشية ابن عابدين: 1/ 559 باب الإمامة.
[8] طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 2/ 126. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 461. البرهان في أصول الفقه للجويني: 2/ 878. طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي: ص 24.

اسم الکتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا المؤلف : محمد خلدون مالكي الجزء : 1 صفحة : 162

صيغة PDF

شهادة

الفهرست