responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا المؤلف : محمد خلدون مالكي    الجزء : 1  صفحة : 159
والمعتزلة [1] والزيدية [2] وقيَّده الكمالان بالأمن [3]، ونقل القاضي عبد الجبار الإجماع على استحقاقه العزل [4]. ولكنه لا ينعزل من تلقاء نفسه، وهذا رأي أكثر العلماء، كالجويني [5]، والشافعية على وجهين أصحُّهما عند الرافعي [6] والنووي أنه لا ينعزل بالفسق [7]، وهو رأي أبي حنيفة ورواية عن محمد [8]، ورواية عند الحنابلة [9]، والراجح عند المالكية [10]، قال مالك بن أنس: «سلطان جائر مدة خير من فتنة ساعة» [11].
واستدلوا على ذلك بالإجماع على عدم عزل من طرأ عليه الفسق، وهو أسبق

[1] التاج والإكليل للعبدري: 8/ 368.
[2] البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 383. السيل الجرَّار للشوكاني: 3/ 703.
[3] المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 347.
[4] الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي: ص 193.
[5] الإرشاد للجويني: ص 425. غياث الأمم للجويني: ص 64، 66.
[6] انظر ترجمة الرافعي في فهرس الأعلام رقم (61).
[7] إعانة الطالبين للدمياطي: 3/ 305. الأحكام السلطانية للماوردي: ص 19. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 4/ 130. تحفة المحتاج للهيتمي: 11/ 349. شرح النووي على مسلم: 12/ 232. روضة الطالبين للنووي: 10/ 48 كتاب الإمامة وقتال البغاة. أسنى المطالب للأنصاري: 4/ 111.
[8] حاشية ابن عابدين: 1/ 548، 549. شرح الدر المختار للحصكفي: 1/ 115. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 257. وانظر ترجمة أبي حنيفة في فهرس الأعلام رقم (23).
[9] الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص 20. منار السبيل: 2/ 353. المبدع لابن مفلح: 10/ 24. دليل الطالب لمرعي الحنبلي: 1/ 317. كشاف القناع للبهوتي: 6/ 160. مطالب أولي النهى للرحيباني: 6/ 265. الموسوعة الفقهية: 6/ 220 مادة (عدل).
[10] الفواكه الدواني للنفراوي: 1/ 107. ويعارضه قول القرطبي -كما مر قبل قليل-: «إذا نصب الإمام عدلاً ثمَّ فسق بعد إبرام العقد، فقال الجمهور: تنفسخ إمامته وينخلع بالفسقِ الظاهر المعلوم؛ لأَنَّه قد ثبت أنَّ الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاءِ الحقوق وحفظ أموال الأَيتام والمجانين والنَّظر في أمورهم وغير ذلك، وما فيه من الفسقِ يقعده عن القيام بهذه الأمور، فلو جوزنا أَن يكون فاسقاً أَدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، وينبغي أن يكون محل الخلاف مالم يشتد الضرر ببقائه وإلا اتُّفق على عزله» اهـ. تفسير القرطبي: 2/ 109. التاج والإكليل للعبدري: 8/ 367، 368.
[11] ذكره بهذا اللفظ المراكشي في المعجب في تلخيص أخبار المغرب: ص 22. ولم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث المعتمدة.
اسم الکتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا المؤلف : محمد خلدون مالكي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست