اسم الکتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا المؤلف : محمد خلدون مالكي الجزء : 1 صفحة : 146
قال ابن حجر: «قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشاً وَكِنَانَةَ) فيه إشعار بأن في كنانة من ليس قرشياً، إذ العطف يقتضي المغايرة، فيترجح القول بأن قريشاً من ولد فهر بن مالك (بن النضر بن كنانة [1])، على القول بأنهم ولد كنانة، نعم لم يعقب النضر غير مالك، ولا مالك غير فهر، فقريش ولد النضر بن كنانة، وأما كنانة فأعقب من غير النضر فلهذا وقعت المغايرة» [2].
وأياً كان المقصود بهذا النسب فلقد حظي هذا الشرط باهتمام جمهور العلماء عبر العصور، فقد أكد الفقهاء منذ البداية على شرط القرشية ورَوَوا أحاديث في ذلك. فمنهم من قال باعتباره شرطاً لانعقاد الخلافة، ومنهم من جعله شرطَ أفضلية، حتى جاء ابن خلدون في النهاية ليُفسِّر مبدأَ القرشية بعصبية العرب، ويُسقطه من الشروط اللازم توفرها في الخليفة لأنَّ عصبيَّة العرب قد انتهت [3].
أما تفصيل آراء المذاهب:
أ- فقد اشترطه جمهور أهل السُّنَّة من المتكلمين [4] والحنفية [5] والمالكية [6] والشافعية [7] .............................................................................................................................. [1] ما بين قوسين إضافة توضيحية مني، للربط بين القولين. [2] فتح الباري لابن حجر: 3/ 453. [3] مقدمة ابن خلدون: ص 194. الإرشاد للجويني: ص 426. وانظر الموسوعة الفقهية: 6/ 219. [4] شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص 176. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 233. غاية المرام للآمدي: ص 383 - 384. الإمامة للآمدي: ص 178. التمهيد في الرد على الملحدة للباقلاني: ص 181. الإنصاف للباقلاني: ص 69. تمهيد الأوائل للباقلاني: ص 471. المواقف للإيجي: 3/ 585. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 350. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 462. الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: ص 280. فضائح الباطنية للغزالي: ص 180. الغنية في أصول الدين للنيسابوري: ص 179. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص 490، 496. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 377. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 236. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 340. أصول الدين للبغدادي: ص 275، 277. مآثر الإنافة للقلقشندي: 1/ 37 - 38. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 340. الإرشاد للجويني: ص 426. غياث الأمم للجويني: ص 55. وانظر: الخلافة وسلطة الأمة: ص 103 - 104. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 169 وما بعدها وجعله من شروط الأفضلية لا من شروط الانعقاد. [5] حاشية ابن عابدين: 1/ 548. البحر الرائق لابن نجيم: 6/ 299، 8/ 206. [6] الفواكه الدواني للنفراوي: 1/ 106. تفسير القرطبي: 1/ 270. جواهر الإكليل: 2/ 221. شرح منح الجليل لعليش: 8/ 255 - 259، 9/ 196. مقدمة ابن خلدون: ص 194. [7] شرح النووي على مسلم: 12/ 201. روضة الطالبين للنووي: 10/ 42 كتاب الإمامة وقتال البغاة. منهاج الطالبين للنووي: 3/ 194. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 4/ 130. الأحكام السلطانية للماوردي: ... ص 6. أسنى المطالب للأنصاري: 4/ 108. شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين (مطبوع مع = = حاشيتي قليوبي وعميرة): 4/ 173. الميزان للشعراني: 2/ 175.
اسم الکتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا المؤلف : محمد خلدون مالكي الجزء : 1 صفحة : 146