responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 260
لَهُمْ في الْعِلْمِ بَاعٌ مُسْتَطِيل ... وَلَيْسَ الْفِقْهَ بِلْ أَكْلَ الْحَرَامِ
طَوِيلِ الْكُمِّ ذِي وُسعٍ مَليحٍ ... لأجْلِ الدَّكِّ عَنْ عَبْدِ الأنَامِ
وَوَصْفُ الْكُلِّ أَجْمَعِهِمْ لُصُوص ... وَمَا فِيهِمْ يَسُودُ سِوَى الْحَرَامِ

فصل
في سنة ثلاثٍ وتسعِ مئةً عند موت السلطان قايتباي، ونائب الشام قانصوه، وغيرهما من الحكام، وظهور الزُّعْر، حدثت مسألة، وهو أنه: لما ظهر هؤلاء الزعرُ، أفتاهم بعض الحنفية بقتل العَوانية وأعوانِ الظلمة، ووقع لنا بسبب ذلك أمرٌ كبير، وصنّفتُ في ذلك لما جاءتني هذه المسألةُ كتابي "الذُّعْر في أحوال الزُّعْر".
وذلك أن من أفتى، انعكس فهمُه، وقد تطلّبتُ مستندَهم في ذلك، ففي بعض كتبهم قيل: الأعوانُ والسعاة، وإنه تعريض بهم لفترة، ويُقتلون، وفي بعضها: قتلُ الأعوان. وتأملت ذلك، فلم أرَ لقتل أعوان الحكام وَجْهاً، ولا لسُعاة الإمام؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -أوصى بهم، ودعا لهم، حتى إنه كان في زمن الصحابة والتابعين أعوان أشدَّ تعسُّفاً وظلماً من هؤلاء؛ مثل: الحجّاجِ وغيرِه، ولم يرد عن أحد جوازُ قتلهم، وكان في زمن الإمام أحمدَ مَنْ خرج منهم عن الإسلام؛ مثل: المعتصمِ والمأمون، وإنهم قالوا بخَلْق القرآن، ولم يرد تكفيرُ أحدٍ

اسم الکتاب : إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة المؤلف : ابن المِبْرَد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست