سياست نامه = سير الملوك - نظام الملك

اسم الکتاب : سياست نامه = سير الملوك المؤلف : نظام الملك الجزء : 1 صفحة : 201

الْفَصْل الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ
فِي عدم إِسْنَاد عملين لشخص وَاحِد وَفِي تشغيل العاطلين وَعدم حرمانهم وَإسْنَاد المناصب والأعمال إِلَى المتدينين الحفيفيين والأصلاء وحرمان ذَوي الْمذَاهب السَّيئَة والمعتقدات الخبيثة وإبعادهم
لم يسند أحد من الْمُلُوك الأيقاظ والوزراء الاذكياء فِي أَي عصر من العصور عملين إِلَى شخص وَاحِد أَو عملا وَاحِدًا إِلَى شَخْصَيْنِ قطّ فَكَانَت شؤونهم لهَذَا منظمة ذَات بهاء ورونق لِأَنَّهُ إِذا مَا أنيط عملان بشخص وَاحِد فَلَا مناص من أَن يتسرب الْخلَل إِلَى أَحدهمَا أَو يتوانى فِيهِ على حِسَاب الاخر إِذْ أَن المتصدي إِذا أَرَادَ الْقيام بواجبه نَحْو أَحدهمَا خير قيام وتعهده والاهتمام بِهِ بجد فَلَا مندوحة من تسرب الاختلال وَالتَّقْصِير إِلَى الاخر وَبِالْعَكْسِ وَإِذا أنعمنا النّظر جيدا نلاحظ أَن ثمَّة خللا وتقصيرا فِي عَمَلي متصدي العملين كليهمَا وَأَن الشَّخْص نَفسه منَاط تَقْصِير وملامة دَائِما وان موليه إيَّاهُمَا فِي تشك وتذمر دائمين أما إِذا ولي شخصان عملا وَاحِدًا فَإِن هَذَا الْعَمَل يظل دون إنجاز لتواكل أَحدهمَا على الاخر قيل فِي الْأَمْثَال إِن وجود سيدتين فِي الْمنزل مدعاة لقذارته وَوُجُود مشرفين عَلَيْهِ مدعاة لدماره لِأَن كلا من الشخصين لَا بُد أَن يَقُول فِي نَفسه دَائِما بانه إِذا مَا أرهقت نَفسِي فِي الْقيام بواجبي فِي هَذَا الْعَمَل وحافظت عَلَيْهِ وَلَا أدع الْخلَل يَأْخُذ إِلَيْهِ طَرِيقه فَإِن رئيسنا سيظن أَن هَذَا لَيْسَ إِلَّا من كِفَايَة رفيقي ومهارته لَا نتيجة اهتمامي وجدي وتفاني وجلدي وَهَكَذَا الْأَمر بِالنِّسْبَةِ للاخر أَيْضا لكنه إِذا دققنا النّظر نجد أَن ذَلِك الْعَمَل فِي اختلال دَائِم حَتَّى إِذا مَا سَالَ رئيسهما لماذا لم ينجز هَذَا الْعَمَل بل قصر فِيهِ يَقُول أَحدهمَا انه تَقْصِير رفيقي ويحمله مغبة ذَلِك وَيَقُول الاخر ان رفيقي سَبَب التَّقْصِير كُله ويلقي التبعة والجرم كُله عَلَيْهِ لَكِن إِذا مَا عدنا إِلَى الْأُصُول وَالْعقل يتَبَيَّن لنا أَن لَيْسَ الجرم جرم هَذَا وَلَا ذَاك بل الجرم كُله على من ولاهما عملا وَاحِدًا فَمن دَلَائِل غَفلَة الْملك وَعجز وزيره تَوْلِيَة أحد عُمَّال الدِّيوَان عملين أَو ثَلَاثَة أَو خَمْسَة أَو سَبْعَة

اسم الکتاب : سياست نامه = سير الملوك المؤلف : نظام الملك الجزء : 1 صفحة : 201

صيغة PDF

شهادة

الفهرست