اسم الکتاب : الطرق السلمية في تغير الحاكم الفاسد المؤلف : يحيى بن علي جغمان الجزء : 1 صفحة : 15
"ولأن الإمام ناظر للغير، فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم والوكيل إذا عزل نفسه، فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها" [1] , وكذلك ابن رشد والقاضي عياض من المالكية [2].
ولو تأملنا قليلاً في تعريف الوكالة، لوجدنا أن عناصرها متوفرة في عقد الخلافة، حيث تقوم الأمة بتفويض أمورها إلى شخص تختاره تماماً كما يعهد الموكل إلى وكيله بالقيام بعمل معين, سيما إذا كان هناك ما يؤكد ذالك من اتفاق كما هو الحال في كثير من بلاد المسلمين حيث يوجد ما يسمى بالدستور وهو عبارة عن عقد اتفاق بين الحاكم والمحكوم وهو يحدد ولاية الحاكم بفترتين غير قابلة للتجديد ولا يجوز التلاعب بذالك من قبل الحاكم بغرض التجديد والتحايل عليهم بطرق التزوير والالتفاف على الدستور كما يفعل ذلك الحكام في عالمنا العربي اليوم.
فالإسلام دين الالتزام والنظام، ومن الواجب الوفاء بالعهود سواء كانت بين المسلمين بعضهم البعض, أو مع غيرهم قال تعالى: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} [3] , وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ... الآية} [4] , وقال تعالى: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللهِ إِذَاعَاهَدتُّمْ} [5]. [1] القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (1/ 233). [2] الرصاع التونسي: أبو عبد الله محمد الأنصاري: شرح حدود الإمام الأكبر أبي عبد الله محمد بن عرفة, تونس المطبعة التونسية بنهج سوق البلاط، ط/2, 1350هـ، ص (327) , والتسولي: أبو الحسن علي بن عبد السلام، شرح التسولي على تحفة أبي عاصم (1/ 7) , والزبيدي: سيدي عثمان بن المكي التوزري الزبيدي، توضيح الأحكام على تحفة الحكام، الجزء الأول, المطبعة التونسية نهج سوق البلاط، ص (177) , ط/1, 1339هـ. [3] سورة الإسراء: الآية: 34. [4] سورة المائدة: الآية الأولى. [5] سورة النحل: الآية: 91.
اسم الکتاب : الطرق السلمية في تغير الحاكم الفاسد المؤلف : يحيى بن علي جغمان الجزء : 1 صفحة : 15