اسم الکتاب : الإبطال والرفض لعدوان من تجرأ على كشف الشبهات بالنقض المؤلف : عبد الكريم الحميد الجزء : 1 صفحة : 126
الحكام بقتل السارق بدلا من قطع يده فلابد أن تقل السرقة وعندئذ يأتي المثني على هذا الحاكم يصف النتيجة الجميلة من قلّة السرقة أو انعدامها .. ولكن فعل الحاكم هنا خلاف النصوص الشرعية ولا بد يوما ما أن يكون لفعله هذا آثار سلبية لأن شريعة الله كاملة وليس فيها حكم شرعي إلا وهو وسط بين تطرفين.
وكذلك قتال المسلمين لا يجوز لمجرد وجود بدع وخرافات لأن القتال لا يجوز إلا بنص شرعي أما بلا نص فارتكابه أسوأ من تلك البدع والخرافات.
والشيخ محمد رحمه الله ربما لو لم يقاتل المسلمين واكتفى بمراسلة العلماء يحثهم على الدعوة إلى الله ربما لو فعل هذا لتجنبنا مآسي التكفير المعاصر الذي يعتمد على فتاوى الشيخ وعلماء الدعوة في تكفير المسلمين!!.
وإن كان سيد قطب قد وجد في متشابه كلامه ما يوحي بالتكفير فإن الشيخ محمد وجد التكفير صريح كلامه لا متشابهة!! إنتهى.
الجواب: ذكر الضال في نقضه الخوارج في مواضع يشبّه أهل هذه الدعوة بهم، وانظر هنا تمثيله بالخوارج تعرف مراده.
فيقال له: مخالفة الشرع مقدماتها ونتائجها باطلة، والشر لا يأتي بالخير، ومنطقك ليس هو مَرجع أهل الإسلام ولله الحمد وإنما
اسم الکتاب : الإبطال والرفض لعدوان من تجرأ على كشف الشبهات بالنقض المؤلف : عبد الكريم الحميد الجزء : 1 صفحة : 126