responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيعة والتشيع - فرق وتاريخ المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 298
فقال: والله إني أريد أن أسألك مسألة وأني والله لاستحيي من ذلك، فقال لي: أنا أخبرك قبل أن تسألني، تسألني عن الإمام؟ فقلت: هو والله هذا، فقال: أنا هو، فقلت علامة؟ فكان في يده عصا فنطقت وقالت: إن مولاي إمام هذا الزمان وهو الحجة" [1].
وبهذا عارضوا أصولهم وأساسهم بأن الإِمامة لا تثبت إلا بالنص والإشارة، ولا يكون الإِمام إلا منصوصاً، مشار إليه من الإِمام الذي قبله حيث إن أئمتهم حسب رواياتهم لم يختلفوا مع أئمتهم ولم يحصل النزاع بينهم إلا لعدم وجود النص والوصية والإِشارة وعدم شهرتها حتى بين أبناء أب واحد وإلا لما اضطروا إلى هذه الخزعبلات.
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى النص الذي جعلوه مثبتاً لإِمامة أئمتهم ليس إلا مجرد الدعوى ولا دليل قائم معه كما ذكر ابن حزم في فصله رادّا على الشيعة وعلى ادعائهم النص:
إن عمدة احتجاجكم في إيجاب إمامتكم التي تدعيها جميع فرقكم إنما هي وجهان فقط، أحدهما النص عليه باسمه والثانى شدة الفاقة إليه في بيان الشريعة إذ علمها عنده لا عند غيره ولا مزيد، فأخبروني بأي شيء صار محمد بن علي بن الحسين أولى بالإِمامة من إخوته زيد وعمر وعبد الله وعلي والحسين فإن ادعوا نصاً من أبيه عليه أو من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه الباقر، لم يكن ذلك ببدع من كذبهم ولم يكونوا أولى بتلك الدعوى من الكيسانية في دعواهم النص على ابن الحنفية، وإن ادعوا أنه كان أفضل من إخوته كانت أيضاً دعوى بلا برهان والفضل لا يقطع على ما عند الله عز وجل فيه بما يبدو من الإِنسان فقد يكون باطنه خلاف ظاهره، وكذلك يسألون أيضاً ما الذي جعل موسى بن جعفر أولى بالإمامة من أخيه محمد

[1] الأصول من الكافي ج 1 ص 353.
اسم الکتاب : الشيعة والتشيع - فرق وتاريخ المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست