responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في التصوف المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 72
الباب الثاني

التصوف وَمخالفَة الشّريعَة
إننا ذكرنا في الباب الذي سبق أن الشريعة عبارة عن الكتاب والسنة , والله أمر المؤمنين بالتمسك بهما فقال:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [1].

كما قال أيضاً:

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [2].

وقال رسوله صلوات الله وسلامه عليه:

(تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله) [3].

فالمؤمن ملزم بأن يأتي ما أمره الشرع بعمله وأن يترك ما أمره الشرع بتركه: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [4].
وأنه لمسلوب الخيار أمام أوامر الله ورسوله {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [5].

فالطيب ما طيبه الله ونبيه , والحسن ما حسّنه الله ورسوله , والمسنون والمستحب ما أستحبه الله ومرسله , وكذلك القبيح والمذموم ما قبحه الله أو ذمّه رسول الله صلى الله

[1] سورة النساء الآية 59.
[2] سورة النساء الآية 115.
[3] رواه مالك في الموطأ.
[4] سورة الحشر الآية 7.
[5] سورة الأحزاب الآية 36.
اسم الکتاب : دراسات في التصوف المؤلف : إحسان إلهي ظهير    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست