المسائل الماردينية - ابن تيمية - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 61

[فإن] [1] كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر أن ماءَه طهور -مع هذا التغير- كان ما هو أخف ملوحةً منه أولى أن يكون طهورًا، وإن كان الملح وُضِع فيه قصدًا؛ إذ لا فرق بينهما في الاسم من جهة اللغة.
وبهذا يظهر ضعف حجة المخالفين؛ فإنه لو استقى ماءً أو وَكَّله في شراء ماءٍ لم يتناول ذلك ماءَ البحر؛ ومع هذا فهو داخل في عموم الآية فكذلك ما كان مثله في الصفة [2].
وأيضًا فقد ثبت أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل المحرم بماءٍ وسدر [3]، وأمر بغسل ابنته بماءٍ وسدر [4]، وأمر الذي أسلم إن يَغتسل بماءٍ

وأحسن هذا الشواهد حالاً هو حديث ابن عباس، أخرجه الحاكم (1/ 237)، والدارقطني (1/ 35) من طريق سريج بن النعمان عن حماد بن سلمة عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ماء البحر فقال: "ماء البحر طهور".
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقال الدارقطني: الصواب موقوف.
[1] في (د، ف): [فإذا].
[2] قال الشيخ محمد حامد الفقي -رحمه الله-: "هذا والأصل في كل ماء من المياه المعروفة فهو طاهر مطهر، وكذلك كل شئ على الأرض فهو حلال بنص قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} [البقرة: 168]، لا يخرج شيء من ذلك عن الحل والطهورية إلا بنص صحيح صريح، وقد ضيق مقلدو المذاهب بافتراضتهم وتشديداتهم ما ليس لهم به علم {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج]، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} ".هـ.
[3] أخرجه البخاري (1265، 1266)، ومسلم (1206) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
[4] أخرجه البخاري (1253، 1254)، ومسلم (939) من حديث أم عطية رضي الله عنها.

اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 61

صيغة PDF

شهادة

الفهرست