بمنصبه. ذكر ذلك القاضي عياض وابن حجر الهيتمي وتقدم ذكره [1] وكلام المؤلف ههنا داخل فيما أجمع العلماء على تكفير قائله.
الوجه الثاني زعمه انحراف عقائد الذين يؤمنون بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكراماته وكرامات غيره من أنبياء الله وأوليائه. وهذا يتضمن القدح في جميع أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين لهم بإِحسان. ولا يقدح فيهم إلا من متبع لغير سبيلهم وقد قال الله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا).
وقد قال في الإقناع في ذكر ما يصير به المسلم كافراً «أو قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أي أمة الإِجابة فهو كافر لأنه مكذب للإِجماع على أنها لا تجتمع على ضلالة» انتهى.
ولا يخفى ما في كلام المؤلف من تضليل الأمة على إيمانهم بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكراماته وكرامات غيره من أولياء الله تعالى فيكون بهذا كافراً حلال الدم والمال.
الوجه الثالث تسميته علماء السلف وأئمة الخلف بالدراويش وجماعات التنسك الشكلي وأصحاب الدعاوي وزعمه أنهم قد خرجوا ببشريتهم على سنن الله في خلقه, وهذه الأوصاف أولى به وبأشباهه من زنادقة العصريين وملاحدتهم.
الوجه الرابع تسميته كتب الحديث المعتمدة عند المسلمين بالمدونات الصفراء تحقيراً لها وتصغيراً لشأنها وزعمه أن الأحاديث الواردة فيها في المعجزات والكرامات أحاديث خيالية مفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من أعظم المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة لما عليه المسلمون من الاعتناء بكتب الحديث والتعظيم لشأنها والإِيمان بما جاء في الصحيح منها من أخبار الغيوب والمعجزات والكرامات واعتقاد أن ذلك حق وصدق. وقد روى الترمذي والحاكم في مستدركه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ إلى النار».
الوجه الخامس رميه المسلمين بالغباوة والتغفيل من أجل اعتمادهم على [1] ص: 27 - 29.