وبلغت نسبة ارتفاع عدد الفتيات المنحرفات سنة 1961م (18.6%) عن سنة 1960م، بينما لم يبلغ هذا الارتفاع أكثر من (14.2%) عند الفتيان للسنة نفسها.
ولابد لمن يريد أن يكون فكرة دقيقة عن مشكلة الانحراف في واقعها الراهن أن يضيف إلى المنحرفين المعروفين رسمياً عدداً آخر من المنحرفين لم تكتشفه السلطات بعد، ولا بد كذلك أن نضيف عدداً آخر، لم يتخذ بحقهم أكثر من إجراء إخضاعهم لدورات تثقيفية وإصلاحية ... وعلينا أن نضيف عدداً آخر من الأحداث المشردين باعتبار أن القانون الفرنسي لا يعتبر تشرد الأحداث جرماً يعاقب عليه القانون.
وليس الجديد هو هذه الإحصائيات فما أكثرها، ولكن الجديد هو أن جان شازال حاول تعليل أسباب الانحراف، فذكر من جملتها أن الأطفال الذين يحرمون من عناية الأم وعطفها، والذين لا يمكنهم أن يشعروا بحرارة المشاركة العميقة مع الأم، يعبرون عن اختباراتهم العاطفية على شكل ردات فعل من النوع العدائي والمعارض، وتعطش مفرط إلى المتعة، وحاجة طاغية إلى التسلط، وهكذا تكون على طريق الجنوح [1]، أي: أن رئيس شرف الرابطة الدولية لقضاة الأحداث أدرك الحقيقة، ولكن بعد فوات الأوان.
والحق أن المجتمع الذي تقوم قيمه وأسسه الأخلاقية على اللادينية أياً كانت الفلسفة التي يؤمن بها هو بيئة مناسبة للإجرام والجنوح؛ إذ ليس لديه ما يعوض التربية الأسرية المفقودة، ولذلك وصلت الحال في بعض الدول إلى درجة لا تكاد تصدق، ولنكتف بالتقرير الذي أصدره النائب الاتحادي العام في الولايات المتحدة عن الجرائم [1] الطفولة الجانحة (8 - 13)، (53).