اسم الکتاب : أمالي ابن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب الجزء : 1 صفحة : 392
قال: "إلا إذا شهر المضاف بمغايرة [1] المضاف إليه أو بمماثله فحينئذ يمكن اعتبار الخصوصية، فيحصل التعريف لذلك.
قال: "والأسماء المضافة إضافة معنوية على ضربين: لازمة للإضاءة لازمة لها". فاللازمة للإضافة كل اسم ذي نسبة توغل في الإبهام باعتبار النسبة، أو اسم الغرض بوضعه المنسوب إليه هو. فالأول كأمام وقدام وشبه. والثاني: كسوى وذو. وهي على ضربين على ما ذكر: ظروف ظروف، ولكنها لا تخرج في المعنى عما ذكرناه. وغير اللازمة للإضافة يكن كذلك، نحو: ثوب ودار، فإنه يستعمل مفرداً ومضافاً [2].
قال: "وأي إضافته إلى اثنين فصاعداً إذا أضيف إلى المعرفة" [3]. "أي" يقتضي الإضافة لأن الغرض به تفصيل المتعدد، فالمتعدد ما يوضعه. وهو في الاستفهام معناه السؤال عن تعيين جزء المتعدد باعتبار نُسب إليه. فإذا قلت: أي الرجلين عندك؟ فمعناه السؤال عن تعيين الرجلين الذي استقر عنده. ثم لا يخلو إما أن يكون السؤال عن واحد أو فإن كان السؤال عن واحد كان له طريقان: أحدهما: أن تضيفه إلى معرفة أو مجموع، عهدا في المثنى، وعهدا وجنسا في المجموع. والثاني أن إلى نكرة مفرد [4]. فتقول في الأول: أي الرجلين وأي الرجال عندك (5) [1] كقوله تعالى: "غير المغضوب عليهم" (الفاتحة: 7). [2] مثل: مررت بعبد الله مثلك. [3] قال ابن يعيش: "وإذا أضيفت إلى معرفة وجب أن تكون تلك المعرفة مما يتبعض بأن تكون المعرفة إما تثنية أو جمعاً نحو قولك: أي الرجلين عندك رأي الرجال، رأيت وأيهم مررت به". شرح المفصل 2/ 132.
(4) "وإنما جاز إضافته إلى الواحد المنكور ههنا من حيث كان نوعاً يعم أشخاص ذلك فهو يشمل كل من يقع عليه ذلك الاسم، فلذلك جازت إضافته إليه". انظر ابن 2/ 133.
(5) في س: عندي.
اسم الکتاب : أمالي ابن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب الجزء : 1 صفحة : 392