اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل الجزء : 1 صفحة : 234
وأمّا كونه ياخذ من بيت المال فلأن بيت المال معدّ للمصالح، وتجهيز الميِّت من المصالح [1].
رابعًا: أدلة من قال بالكراهة مطلقًا:
وهؤلاء هم أصحاب القول الثّالث، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة.
أمّا أدلتهم فقد سبق ذكرها؛ إذ هي أدلة القول السابق نفسها، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.
خامسًا: أدلة من قال بجواز الاستئجار على تجهيز الميِّت إِلَّا الغسل فلا يجوز:
وهؤلاء هم أصحاب القول الثّاني، وقد استدلوا بما يأتي:
الدّليل الأوّل: أن غسل الميِّت واجب، بخلاف الحمل، والدفن، والاستئجار على الواجب لا يجوز [2].
مناقشة الاستدلال: نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
لا نسلم لكم بأن الحمل، والدفن غير واجبين، بل نقول: إنَّ تجهيز الميِّت من غسل، وحمل، ودفن، ونحو ذلك فرض كفاية، وذلك بالإجماع، كما سبق بيانه [3]، فإذا جاز الاستئجار على الحمل، والدفن جاز على الغسل كذلك. وذلك ما لم يصبح فرض عين كما سيأتي.
الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الحمل، والدفن لا يشترط فيمن يقوم بهما أن يكون من أهل القربة، فجاز الاستئجار عليهما، بخلاف الغسل، فإنّه يشترط فيه ذلك، ولذا فلا يجوز الاستئجار عليه [4]. [1] حاشية ابن القاسم على الروض المربع: 3/ 28. [2] بدائع الصنائع للكاساني: 4/ 191 - 192. [3] أنظر: ص 225 من هذا الكتاب، وانظر. الإنصاف للمرداوي: 2/ 470. [4] كشاف القناع للبهوتي: 2/ 126، والإنصاف للمرداوي: 2/ 539 - 540.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل الجزء : 1 صفحة : 234