responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 846
المقاطعة الجزئية بعدم العمل في الوظائف التي تستقوي بها السلطة على الأمة كالشرطة وجباة الأموال 37
الدليل الخامس 38
عدم الاعتراف بشرعية السلطة الجائرة 38
الدليل السادس 39
التصدي للسلطة الجائرة وتغيير منكرها ومنعها من الظلم والأخذ على يدها 40
الدليل السابع 40
عدم دفع الزكاة والضرائب ونحوها لهم إذا كان يستقوي بها الطغاة على الأمة 40
الدليل الثامن 41
العمل على تغيير السلطة الجائرة وإسقاطها بالفعل بغير قتال 41
المبحث السابع 43
نماذج من أقوال السلفيين المانعين للمظاهرات 43
المبحث الثامن 45
فتاوى سلفية أخرى تبين جواز المظاهرات 45
حكم تنظيم المظاهرات والاحتجاجات 45
حتمية الفصل بين الجنسين أثناء المظاهرات 47
المبحث التاسع 49
الرد على مانعي مشروعية المظاهرات السلمية 49
الأدلة على مشروعية المظاهرات السلمية 49
أولاً: قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. 49
ثانياً: قرر العلماء أن للوسائل أحكام المقاصد. 57
ثالثاً: إذا سلَّمنا بأنه لم يرد دليل شرعي خاص في المظاهرات - مع أن القائلين بالجواز أوردوا أدلة كثيرة - فيمكن تخريج جواز المظاهرات بناءً على قاعدة المصلحة المرسلة. 59
رابعاً: إن ما زعمه المانعون من المظاهرات بأنها بدعة لم ترد في الشرع، وأن كل بدعة ضلالة، أقول هذا الكلام مردود. 60
خامساً: قول المانعين للمظاهرات بسبب ما يرافقها من أمور منكرة، لا يعني منعها مطلقاً. 61

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 846
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست