responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 417
وإذا كان (الناس على دين ملوكهم) [1] فقد أدى سيطرة هذه الطبقة الفاسدة على المجتمعات العربية إلى شيوع مساوئ الأخلاق في كل فئات المجتمع من كذب ونفاق وجبن وطمع ودناءة نفس وخسة طبع كما هي أخلاق هذه الطبقة وحاشيتها!
وقد جاء في الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ " (2)
وتكاد هذه الصفة تكون الأبرز في عامة الملوك والأمراء والرؤساء العرب خاصة في ظل حقبة عصر (كامب ديفيد) فأصبح كذب الرؤساء على شعوبهم، وكذبهم فيما بينهم، وكذبهم على العالم ظاهرة تحدث عنها المسئولون الأجانب أنفسهم وأن الرؤساء العرب يقولون لهم شيئا ولشعوبهم شيئا آخر!
إن خطورة شيوع مثل هذا الخلق يكمن في كونه رأس كل خلق ذميم فمن كذب واستمرأ ذلك لا يمتنع عن النفاق الذي هو نقيض الإيمان الذي أساسه الصدق، ولا يمتنع عن الخيانة التي تنافي الأمانة التي تقوم على الصدق، ولا يمتنع عن الغدر الذي ينافي الوفاء الذي يقوم على الصدق، ولا يمتنع عن إخلاف الوعد الذي يقوم على الصدق، ولا يمتنع عن الحنث باليمين الذي ينافي الصدق! وهذا معنى حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ " (3)
بل وأخطر الغدر غدر الأمير (الرئيس، الحاكم) نفسه، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ» (4)

[1] - التبر المسبوك في نصيحة الملوك (ص:52) والفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (ص:32)
(2) - صحيح مسلم (1/ 102) 172 - (107)
(3) - صحيح البخاري (1/ 16) (34) وصحيح مسلم (1/ 78) 106 - (58)
(4) - صحيح مسلم (3/ 1361) 16 - (1738)
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست