الأحكام الشرعية للثورات العربية - الشحود، علي بن نايف

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 396

المطلب السادس
وجوب الإصلاح والعدل حسب الإمكان
ج 5:إن كانت الأمة في حال من الضعف لا تستطيع معه إقامة (الخلافة الراشدة) على مستوى الأمة، ولا (الحكومة الراشدة) على مستوى الأقطار، فالواجب حينئذ الإصلاح بحسب الإمكان، بإقامة ما يمكن إقامته من العدل الجزئي، وتخفيف ما يمكن من الظلم والفساد، كما دعا إليه الشيخ المحدث الفقيه أحمد شاكر رحمه الله، في رسالته (الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر التشريع في مصر) حيث يقول عن العمل السياسي والإصلاح الجزئي: (سيكون السبيل إلى ما نبغي من نصر الشريعة السبيل الدستوري السلمي، أن نبث في الأمة دعوتنا، ونجاهد فيها ونجاهر بها، ثم نصاولكم عليها في الانتخاب، ونحتكم فيها إلى الأمة، فإذا وثقت الأمة بنا، ورضيت عن دعوتنا، واختارت أن تحكم بشريعتها، طاعة لربها، وأرسلت منا نوابها للبرلمان، فسيكون سبيلنا وإياكم أن ترضوا بما يقضي به الدستور، فتلقوا إلينا مقاليد الحكم كما تفعل كل الأحزاب، ثم نفي لقومنا بما وعدناهم به من جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة .. ). (1)
وكما قال العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره بشأن النظام الجمهوري وأنه أفضل من النظام الدكتاتوري إذا لم يمكن للأمة إقامة النظام الإسلامي (ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان
فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عمَلَةً وخَدَمًا لهم

(1) - ص 28 - 35

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 396

صيغة PDF

شهادة

الفهرست