- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال
- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال
|
||||
| اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 374 | ||||
|
حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِقَوْلِهِ الْآخَرِ «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ»). 11 - وأن المرجعية التشريعية للحكم هو الشريعة (وَأَنَّكُمْ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ حُكْمَهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ .. ). 12 - وأن المرجعية السياسية للفصل بين الخلافات والنزاعات هي السلطة السياسية (وَأَنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوِ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ، فَإِنَّ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ،) .. فهذه بعض المبادئ الدستورية التي نظمت شئون المجتمع والدولة في المدينة، وهي قائمة على أساس العقد والشرط بين مكونات المجتمع الجديد، وهو عقد سياسي مدني، لا سلطة فيه لرجال الدين، ولا كهنوت فيه، ولا انتهاك لحق ديني أو إنساني أو مالي، فالعدل للجميع، والأمن للجميع، والحرية الدينية للجميع، وحقوق المواطنة للجميع. وهذا غاية البر والقسط والعدل لقول الله تعالى {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة:8] .. الدولة الإسلامية ليست دولة دينية بالمفهوم الغربي وعليه لا يمكن وصف الدولة في الإسلام بأنها دولة دينية (ثيوقراطية) بالمفهوم الغربي المسيحي، التي يحكمها رجال الدين، ولا دولة (مدنية) بالمفهوم الغربي العلماني الفرنسي، الذي يفصل الدين عن الحياة السياسية، بل هي دولة مدنية، فالمرجعية السياسية فيها للأمة، حيث تنتخب الأمة فيها السلطة بالشورى والاختيار، لا بالتفويض الإلهي، ولا بواسطة رجال الدين، وهي كذلك دولة قائمة على مرجعية الإسلام الدستورية والتشريعية، فهي دولة مدنية سياسيا، وإسلامية تشريعيا، فالأمة مصدر السلطات الثلاث (السلطة السياسية التنفيذية، والسلطة الرقابية والتنظيمية، والسلطة القضائية)،والإسلام هو مصدر التشريع الأعلى، والمرجع القانوني الأسمى. |
||||
| اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 374 | ||||
|
www.eShia.ir