responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 290
الحديثة، لكونها لم تصل إلى ذلك النموذج الذي كان قبل ألفي سنة، ولم يتجاوز حدود (الدولة المدينة) في اليونان، ومع كون حقوق المواطنة وحقوق المشاركة السياسية تقتصر على الرجال الأحرار، ولم تتجاوز مدتها في أفضل عصورها نصف قرن!
وتعد تلك التجربة هي النموذج، حيث كان الشعب في أثينا يمارس الحكم من خلال الديمقراطية المباشرة، لا الديمقراطية البرلمانية، فكان جميع الشعب في (الدولة المدينة) كأثينا، يجتمعون في الساحة العامة ليناقشوا قضاياهم ويتخذوا قراراتهم بالأغلبية، وقد نعى روجيه جارودي على الديمقراطية المعاصرة، التي لا تمثل إلا أصحاب رؤوس الأموال الذين يستطيعون بأموالهم خوض الانتخابات، وشراء الأصوات، فقال: (كل نيابة هي تضليل فالديمقراطية تكون مباشرة أو لا تكون)!
فلم يمنع دعاة الديمقراطية والليبرالية من جعل الديمقراطية اليونانية نموذجا ومعيارا - يحتذى به، ويتطلع إليه - قصر مدتها التي لا تتجاوز نصف قرن، ولا قدم عهدها إذ لم تشهد أوربا منذ ألفي سنة إلا تلك التجربة، التي جاءت بعدها الدولة الرومانية العسكرية، فقضت عليها، ولا صغر مساحتها الجغرافية، حيث لم تتجاوز تلك التجربة حدود بعض المدن اليونانية، التي كان يسهل فيها جمع السكان في مكان واحد للتشاور والتصويت على القرارات فيها!
فقد ظلت التجربة اليونانية الديمقراطية مع كل هذه العيوب النموذج والمعيار الذي تقاس عليه التجارب الديمقراطية المعاصرة في أوربا، مع تطورها بما يتناسب وظروف العصر!
كما حاولت الشيوعية أن تجعل من المجتمع الإنساني الأول حيث المشاعية والمساواة هو النموذج التي كانت تطمح إلى عودته حيث تزول الملكية والطبقية والصراع بين الإنسان والإنسان!
ولم يمنع الإشكاليات التي تتعرض لها الديمقراطية والليبرالية والنقد الذي يوجه لهما من أن تصبحا واقعا سياسيا، وما زال مفكرو أوربا إلى اليوم لم يجيبوا عن أشد إشكال يواجه الديمقراطية والليبرالية، وهو كيف يكون النظام السياسي ديمقراطيا تتجلى فيه إرادة الأكثرية، ويحكم فيه الشعب نفسه بنفسه، وليبراليا في الوقت ذاته تتجلى فيه حرية

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست