responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 272
تختزل في عصور الاستبداد لتصبح أداة في يد الطاغية باسم الشعب وباسم الدستور وباسم صناديق الاقتراع! {قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ} [غافر:29]
إن الفصل بين السلطات هو سنة راشدة ابتدأها أبو بكر الصديق فجعل عمر على القضاء، وجعل أبا عبيدة على بيت المال، لتشترك الأمة كلها في إقامة العدل في القضاء والعطاء، والرقابة على بيت المال!
4 - سيادة النظام على الجميع، ووقوف الجميع أمام القضاء على قدم المساواة، لا فرق بين حاكم ومحكوم، وشريف ووضيع، وغني وفقير، حتى لا يشعر أحد بأي تمييز أو تهميش، كما في الحديث عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " (1)
فالغاية من الإصلاح السياسي ابتداء من وضع عقد اجتماعي ودستور جديد، وإقرار للتعددية والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وسيادة النظام على الجميع، كل ذلك هو من أجل صون حرية الإنسان وحقه في اختيار من يمثله في السلطة التنفيذية والتشريعية، دون وصاية من أحد على أحد، ودون تدخل من أحد، وكذا ضمان حقه في العدل والمساواة، فإن تحقق ذلك وإلا كانت كل تلك الآليات وسائل لا معنى لها في غياب الهدف والغاية وهو صون الحرية للإنسان وللأمة!
------------

الثاني- استعادة سيادة الدولة واستقلالها عن النفوذ الأجنبي:

(1) - صحيح البخاري (4/ 175) (3475) وصحيح مسلم (3/ 1315) 9 - (1688)
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست