اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 226
2 - والحكم الشرعي على هذا الواقع بمعرفة الواجبات ودرجاتها، والمحرمات ودركاتها، وما يجب عند تزاحمها.
3 - والحال التي يريد المصلح أن يصل بالمجتمع إليها، وحقيقة الإصلاح المنشود وصوره وأقسامه.
4 - والمقدور له من ذلك بحسب ظرف المكان والزمان.
ولا شك لمن عرف الجاهلية وأحوالها، وعرف واقع الأمة المعاصر، أدرك بأنها اليوم تعيش جاهلية ثانية، سواء كانت:
• جاهلية العقائد والتصورات والظنون عن الله وحقيقة الوجود وغاياته، كما قال تعالى: {يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ} [آل عمران:154]،حتى عبد الطاغوت من دون الله باسم ولي الأمر وطاعته، فحرموا ما أحل الله، وأحلوا ما حرمه! وحتى عبدت الشهوات، وطغت العقائد المادية، وشاعت العدمية واللاأدرية والإباحية!
• جاهلية الحكم والتشريع بقيام أنظمة حكم لا تحكم بالإسلام، ولا تحتكم إليه، فرضها الاستعمار الغربي على الأمة بلا رضاها ولا {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة:50].
• أو جاهلية اقتصادية بقيام مؤسسات الربا وشيوعها، حتى صار حجر الأساس للاقتصاد في كل بلد هو الربا، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعَهُ دَمَ إِيَادِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ وَقَتَلْتَهُ هُذَيْلٌ - وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رَبًّا أَضَعُهُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ... » [1].
• أو جاهلية اجتماعية كالعصبية القومية والوطنية والفئوية وكل أشكال العصبيات التي تفرق بين المؤمنين، بل بين الإنسان وأخيه الإنسان بلا حق، كما قال تعالى: {إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ} [الفتح:26]. [1] - صحيح مسلم (2/ 886) 147 - (1218)
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 226