responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المظاهرات السلمية المؤلف : الأزهري، أبو شجاع    الجزء : 1  صفحة : 50
الزنا في الشريعة الإسلامية معصية بحد ذاته، وكثير من القوانين تسمح بالزنا إذا حصل بالتراضي بين الطرفين.
فإن أمر الحاكم وشرّع قانوناً لمزاولة الزنا؛ يكون آمراً بمعصية عند المسلمين، غير آمر بمعصية عند بعض الأمم.
ولذلك لا طاعة للحاكم عند المسلمين إذا لم يحكم بكتاب الله تعالى.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
«اسْمَعوا وأطِيعوا وإِن استُعمِلَ عليكم عبدٌ حَبشيٌّ، كأنَّ رأسَهُ زَبيبَةٌ، مَا أقَامَ فيكُم كِتَابَ الله عزَّ وجلّ» [1].
فطاعة الحاكم منوطة بحكمه بكتاب الله تعالى، فإن لم يحكم بكتاب الله فلا طاعة له، حتى لو حكم بما يوافق شريعة الله عز وجل!!
فهناك فرق بين حكم الله، وبين ما وافق حكم الله تعالى.
فمقومات حكم الله ما نص عليه القرآن والسنة وما تفرع عنهما من الإجماع والقياس وغيرهما .. كما هو مقرر في أصول الفقه.
وأما ما قررته القوانين الوضعية، والسلطة التشريعية، فمقوماته عقول المشرعين.
فالعقل عند المسلمين يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة ضمن القواعد المقررة في أصول الفقه.
وفي الشريعة من القواعد ما يسع كل تطورات الحياة واتساعها .. كما هو مقرر في أصول الفقه.
فالحاكم مهما كان، لا يطاع في غير طاعة، ولكن ورد بعض الأحاديث التي توجب طاعة الحاكم في غير طاعة.

[1] حديث صحيح: أخرجه الإمام أحمد 27/ 209، البخاري 1/ 178، وغيرهما ..
اسم الکتاب : المظاهرات السلمية المؤلف : الأزهري، أبو شجاع    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست