responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المظاهرات السلمية المؤلف : الأزهري، أبو شجاع    الجزء : 1  صفحة : 49
وأما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طاعتهم فيما يأمرون به من معصية؛ لأن أمر الحاكم بمعصية ليس بمسوغ لأن يعصي المسلم.
فالمعصية هي المعصية، سواء أمر بها الحاكم أم لا، فإن أَمَر الحاكم بمعصيةٍ فتجب معصيته.
وأما أنه يجب على الأمة أن تقول كلمة حق للحاكم الظالم؛ فلأن الإسلام لا يقرّ الظلم والجور، ولابد من معالجة هذا الحاكم، ومعالجته بأن تقوم الأمة إلى هذا الحاكم لتقول له كلمة الحق، وسيأتي بيان ذلك.

وللحاكم ثلاث حالات:
1 - أن يأمر بطاعة، ولا يأمر بمعصية فتجب طاعته.
2 - أن يأمر بطاعة، ويأمر بمعصية، فتجب طاعته في الطاعة، ومعصيته في المعصية.
3 - أن يأمر بمعصية ولا يأمر بطاعة فتجب معصيته.
والقسم الثالث لا وجود له على وجه الأرض!!
إذ من المستحيل عرفاً أن تكون كل أوامر الحاكم ظالمة أو معصية إلا بمعيار الطاعة والمعصية، فمعيار الطاعة يختلف فيما بين الأمم.
فعند المسلمين ما اعتبره الشارع طاعة فهو طاعة، وما اعتبره معصية فهو معصية.
وضابط الطاعة والمعصية عند غير المسلمين مختلف.
مثال:
الربا حرام، وقد نص عليه القرآن الكريم، فالربا معصية، وهذا عند المسلمين.
فإن أمر الحاكم بمزاولة الربا يكون أمراً بمعصية، وعند غير المسلمين يكون أمراً بغير معصية.

اسم الکتاب : المظاهرات السلمية المؤلف : الأزهري، أبو شجاع    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست