الأحاديث، وأن صيغة أفضل تدل على الاشتراك في أصل الفضل [1].وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يقول: ((هذه الأحاديث تدل على فضل الجماعة، وهذا التفضيل لا يلزم منه عدم الوجوب، فصلاة الجماعة واجبة، ومفضلة، فلا منافاة بين التفضيل والوجوب، ومن لم يصلِّها مع الجماعة فصلاته صحيحة على الراجح، مع الإثم)) [2].
والمنفرد الذي لا يحصل على ثواب صلاة الجماعة هو غير المعذور والله أعلم، أما إذا كان من عادته أنه يصلي الصلاة مع الجماعة فمنعه عذرٌ: كمرضٍ أو سفر، أو حبس وتعذرت عليه الجماعة، والله يعلم أن من نيته لو قدر على الصلاة مع الجماعة لما تركها، فهذا يكمل له أجره؛ لأن من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً، وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل [3]؛ لحديث أبي بردة - رضي الله عنه - عن أبي موسى [1] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 158. [2] سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم 421، 422،423 من بلوغ المرام. [3] انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 23/ 236، وكتاب الصلاة، لابن القيم، ص85، والاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص102، والإحكام شرح أصول الأحكام، للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 1/ 346، وحاشية الروض المربع له، 2/ 260، والشرح الممتع لابن عثيمين،
4/ 206.