الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، أبو زكريا

اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 341

في الباب حديثان: حديث حميد الحميري عن بعض الصحابة، وهو صحيح، ولا يضرُّ جهالة اسم الصحابي، وعَيْنُه؛ لأنَّهم كلهم عدول [1]؛ وحديث الحكم بن عمرو، وهو ضعيف عند الجمهور [2]، وقال الترمذي [3] أنه حَسَن، وقال البخاري [4] وغيره [5]: ليس هو بصحيح، وهم أتقن من الترمذي في ذلك، لا سيّما في باب التصحيح والتضعيف [6].

[1] هذا مذهب الجماهير، وعليه التطبيق العملي، ونازع في ذلك ابن حزم في "الإحكام" (2/ 2 - 3)، وينظر له "المحلى" (9/ 361)، وانظر في صحة تقرير المصنف: "الكفاية" للخطيب (385)، و"نكت ابن حجر على ابن الصلاح" (2/ 547).
وهذا الذي قرره المصنف في "المجموع" (2/ 221 - 222) وفي "التقريب" (82)، فانظره، وينظر معه "التدريب" (1/ 197).
[2] هذا أدق من كلامه في: "شرح صحيح مسلم" (3/ 3)، و"المجموع" (2/ 191)، وقد تقدم قريبًا في التخريج، وكلامه في: "خلاصة الإحكام" (1/ 200) بنحو المذكور هنا، ونصه: "وقال الترمذي: حسن، وخالفه الجمهور، قال البخاري: "حديث الحكم ليس بصحيح" قال: "والصحيح في حديث ابن سَرْجس أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ" وكذا قال الدارقطني وغيره، انتهى".
قلت: سيأتي تخريج أثر ابن سرجس -رضي الله عنه -.
[3] في جامعه (64).
[4] فيما نقله عنه تلميذه الترمذي في "العلل" (1/ 134)، والبيهقي في سننه (1/ 193)، و"المعرفة" (448).
[5] كالدارقطني (1/ 3)، والبيهقي (1/ 193)، كل منهما في "سننه".
[6] من ضعَّف حديث الحكم تعلّق بسوادة بن عاصم، وقد روى له أصحاب "السنن"، وووثقه غير واحد كما قدمناه في التخريج، فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى وصححه جماعة، كما قدمناه، والحمد لله.

اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 341

صيغة PDF

شهادة

الفهرست