الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، أبو زكريا

اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 269

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= "قلت لأبي: إن حجاج بن حمرة حدثنا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير؛ فقال: عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، مرفوعًا. فقال أبي: محمد بن عباد بن جعفر ثقة، ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة، والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه" اهـ.
* وقال ابن منده -كما في "نصب الراية" (1/ 106) -: "اختُلف على أبي أسامة؛ فروى عنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر، وقال مرَّةً: عن محمد بن جعفر بن الزبير، وهو الصواب".
وأطلق الخطابي الخطأ، ولم يعينه؛ فقال في "معالم السنن" (1/ 36):
"وذكروا أن الرواة قد اضطربوا فيه؛ فقالوا مرةً: "عن محمد بن جعفر بن الزبير" ومرةً: "عن محمد بن عباد بن جعفر"، وهذا اختلاف من قبل أبي أسامة حماد بن أسامة القرشي. ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر بن الزبيرة فالخطأ من إحدى روايتيه متروك، والصواب معمول به، وليس في ذلك ما يوجب توهين الحديث، وكفى شاهدًا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به، وهم القدوة وعليهم المعوَّل في هذا الباب".
وتعقبه العلائي في "جزئه" (ص 39)؛ فقال: "وقد ظنَّ الإمام أبو سليمان الخطابي أن إحدى الروايتين غلط، وجعل الصحيح من حديث أبي أسامة كونه عنده عن (محمد بن الزبير) لمَّا رأى محمد بن إسحاق بن يسار قد رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وأن من قال فيه: "محمد بن عباد بن جعفر"، فقد غلط، وليس الأمر كذلك لما قد تبين من كونه عند أبي أسامة عنهما جميعًا.
وأيضًا: فقد تقدم أن كلاًّ من الروايتين رواهما عدد كثير من الأثبات المتقنين عن أبي أسامة، والغلط عليهم بعيد، بل لو انفرد واحد بروايته كذلك دون سائر الرواة؛ أمكن أن يقال: إنه وهم فيه".
وتعقب الشيخ أحمد شاكر في "شرح الترمذي" (1/ 99) كلام ابن حجر السابق؛ فقال:
"وما قاله من التحقيق غير جيد، والذي يظهر من تتبُّع الروايات أن =

اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 269

صيغة PDF

شهادة

الفهرست