اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 121
وأما حديث مروان الأصفر عن ابن عمر فحديث حسنٌ [1]، وهو على شرط البخاري [2] كما قال الحاكم.
فإن قيل: ففيه أبو الحسن بن ذكوان -وفيه خلاف-؟
قلنا: قد احتج [3] به البخاري في "صحيحه"، ولم يُبيِّن من ضعَّفه
= وكلامه متعقّب بما يلى:
- أولاً: لم يحتج البخاري بالحسن بن ذكوان، وإنما روى له في المتابعات حديثًا واحدًا فى كتاب الرقاق: (11/ 418).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (11/ 441): "والحسن بن ذكوان تكلّم فيه ابن معين وأحمد وغيرهما، ولكنّه ليس له في البخاري سوى هذا لحديث من رواية يحيى القطان عنه مع تعنته في الرجال، ومع ذلك فهو متابعة".
- ثانيًا: أبو الحسن بن ذكوان فيه ضعف، ضعفه أحمد وابن معين أبو حاتم، وقال ابن معين: "كان قدريًا" وقال الساجي: "إنما ضعفه لمذهبه"
قلت: عبارة ابن معين: "صاحب الأوابد منكر الحديث". فعبارته لا تحتمل ما قاله الساجي، وإن كان الأمر كما قال، وكان صدوقًا ضابطًا، فبدعته لا تضرّه، كما هو المقرر في علم المصطلح.
- ثالثًا: أبو الحسن بن ذكوان كان مدلسًا، قال الأثرم: "قلت لأبي الله: ما تقول في الحسن بن ذكوان؟ قال: أحاديثه بواطيل، يروي عن حبيب بن أبي ثابت، ولم يسمع من حبيب، إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي".
قلت: وعمرو الواسطي هذا متهم بالكذب، وهذا التدليس من النوع القبيح، ولم نظفر برواية صرح فيها ابن ذكوان بالتحديث.
فهذا السند فيه ضعف، وقد يحسَّن في المتابعات. [1] وحسنه المصنف في "خلاصة الأحكام" (1/ 153 - 154) رقم (317)، قال: "حديث حسن!!، رواه أبو داود وغيره"، وانظر التخريج السابق. [2] فيه ما قدمناه مفصلاً في التخريج. [3] ليس كذلك، إنما روى له في المتابعات، وهي ليست على شرطه، كما وضحته في "البيان والإيضاح شرح نظم العراقي للاقتراح" وتعليقي على "الكافي" لأبي الحسن التبريزي، وهما من مطبوعات الدار الأثرية، عمان.
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 121