الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، أبو زكريا

اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 111

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يستطيب بيمينه"، هكذا هو في عامة النسخ (ولا يستطيب) بالياء، وهو صحيح. وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى: {لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بوَلدَهَا} [البقرة: 233]، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه" [1]، ونظائره، وهذا أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يتصور خلافه، وأمره قد يخالف، فكأنه قيل: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر الذي لا يقع خلافه [2].
والاستطابة والإطابة والاستنجاء يكونان بالماء، ويكونان بالأحجار، وأما الاستجمار فمختص بالأحجار [3]، وهو مأخوذ من الجمار وهي

= * أن هذه فيها حكاية فعل لا عموم لها، ولا يعلم هل كان - صلى الله عليه وسلم - في فضاء أو بنيان؟ وهل كان ذلك لعذر من ضيق مكان ونحوه أو اختيارًا.
وانظر: "زاد المعاد" (2/ 384 - 386) و"تهذيب سنن أبي داود" (1/ 22).
[1] أخرجه البخاري (2139)، وهو عند مسلم (1412) بلفظ: "لا يَبِعْ" -مجزومًا- من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
[2] نقله السيوطي في "مرقاة الصعود" (ص 7 - درجات) بطوله، وفيه على إثره: وقال ابن أبي الدنيا: بأصلنا "لا يستطب" بجزم باء نهيًا"، وانظر عن تقرير المصنف (الخبر الذي يراد به النهي) كتابي "التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات" (ص 130).
[3] بنحو المذكور هنا في "تحرير ألفاظ التنبيه" (36)، و"المجموع" (2/ 73)، و"شرح صحيح مسلم" (3/ 158 - ط قرطبة) وعبارته فيه:
"هذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار، هو الصحيح المشهور الذي قاله الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء".
وقال القاضي حسين في "التعليقة" (1/ 307): "الاستطابة والاستجمار والاستنجاء واحد؛ لأن الاستنجاء: طلب الطيب، والاستجمار: طلب الجمار والأحجار. والاستنجاء: إزالة النجاسة، النجو، وهو العذرة، فالكل عبارة عن إزالة النجو عن محل مخصوص".

اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 111

صيغة PDF

شهادة

الفهرست