أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء - ماهر الفحل

اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل الجزء : 1 صفحة : 179

داود [1]، وابن ماجه [2]، والترمذي [3]، وأبو يعلى [4]، وابن الجارود [5]، والطحاوي [6]، وابن حبان [7]، والدارقطني [8]، والبيهقي [9]، والبغوي [10].
وأجاب الجُمْهُوْر عن هَذَا الْحَدِيْث: بأن الْحَدِيْث لَمْ ينص عَلَى تعيين المنتفع هَلْ هُوَ الراهن أَمْ المرتهن، فإن الْحَدِيْث محتمل لكون المنفق هُوَ الراهن، ويستخدم المرهون بحق ملكه لَهُ. ويحتمل أن يَكُوْن المرتهن ويكون انتفاعه عوضاً عن نفقته [11].
واستدلوا أيضاً بِمَا رَوَاهُ سعيد بن المسيب عن أبي هُرَيْرَةَ، أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((لايغلق الرهن - (ثلاثاً) - لصاحبه غنمه وَعَلَيْهِ غرمه)) [12]، ووجه الدلالة من

[1] في سننه (3526).
[2] في سننه (2440).
[3] في جامعه (1254).
[4] في مسنده (6639).
[5] في المنتقى (665).
[6] في شرح المعاني 4/ 98 و 99
[7] (5944) وفي طبعة الرسالة (5935).
[8] في سننه 3/ 34.
[9] في الكبرى 6/ 38، وفي الْمَعْرِفَة (3616).
[10] في شرح السنة (2131).
[11] شرح معاني الآثار 4/ 99
[12] روى هَذَا الْحَدِيْث إسماعيل بن عياش عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 3/ 33، ومحمد بن الوليد الزبيدي عِنْدَ الحَاكِم 2/ 51، وسليمان بن داود عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 3/ 33، والحاكم 2/ 51، وإسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 3/ 33، والحاكم 2/ 51، وكدير أَبُو يَحْيَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 3/ 33، والحاكم 2/ 51 - 52، وأبو جزي عِنْدَ ابن عدي في الكامل 8/ 278 - 279 كلاهما عن معمر، وإسحاق بن راشد عِنْدَ ابن ماجه (2441)، ويحيى بن أنيسة عِنْدَ الشَّافِعِيّ (1478) (1480) بتحقيقنا. جميعهم (إِسْمَاعِيْل بن عياش، وسليمان بن داود، وابن أَبِي ذئب، ومعمر، وإسحاق بن راشد، ويحيى بن انيسة) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيْرَةَ، بِهِ. وأخرجه ابن حبان (5943) وفي طبعة الرسالة (5934)، والدارقطني 3/ 32 - 33، والحاكم 2/ 51، والبيهقي 6/ 39، من طريق سُفْيَان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيْرَةَ، بِهِ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: (زياد بن سعد من الحفاظ الثقات وهذا إسناد حسن متصل)، وَقَالَ الحَاكِم: (هَذَا حَدِيْث صَحِيْح عَلَى شرط الشيخين وَلَمْ يخرجاه لخلاف فِيْهِ عَلَى أصحاب الزهري)، وَقَالَ البَيْهَقِيّ: (قَدْ رَوَاهُ غيره عن سُفْيَان عن زياد مرسلاً وَهُوَ المحفوظ). ورواه مالك في الموطأ (2132) رِوَايَة الليثي ومن طريقه أبو عبيد في غريب الْحَدِيْث 1/ 269، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 100، والخطيب في تاريخه 12/ 242، وابن أبي ذئب عِنْدَ الشَّافِعِيّ (1477) و (1479) بتحقيقنا، وعبد الرزاق (15034)، وأبو داود في المراسيل (187)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 100، والبيهقي 6/ 39، والبغوي (2132)، ومعمر عِنْدَ عَبْد الرزاق (15033)، وأبو داود في المراسيل (186)، والدارقطني 3/ 33، والبيهقي 6/ 40، وشعيب بن أبي حمزة عِنْدَ الطحاوي 4/ 102، والبيهقي 6/ 44، ويونس عِنْدَ الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 100 وجعل (لَكَ غنمه، وعليك غرمه) من كلام سعيد بن المسيب.
خمستهم (مالك، وابن أبي ذئب، ومعمر، وشعيب، ويونس) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،
=

اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل الجزء : 1 صفحة : 179

صيغة PDF

شهادة

الفهرست