responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير علوم الحديث المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 340
ذلك عليه فإنه تاب منه وأقيم عليه الحد المطهر، فعاد أمره إلى العدالة بالتوبة.
قال الخطيب: " كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن " [1].
قلت: والأدلة المثبتة عدالة جميع الصحابة كثيرة في الكتاب والسنة من حيث المعموم، ومن حيث التفصيل في كثير من أعيانهم.
من ذلك قوله تعالى: {وكذلك جعلنكم أمة وسطاً} [البقرة: 143].
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة، فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، أو: ما أتانا من أحد، قال: فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، قال: فذلك قوله: {وكذلك جعلنكم أمة وسطاً}، قال: الوسط: العدل، قال: فيدعون، فيشهدون له بالبلاغ، قال: ثم أشهد عليكم " [2].

[1] الكفاية (ص: 93).
[2] حديث صحيح. أخرجه وكيع بن الجراح في " نسخته " (رقم: 26) ومن طريقه: أحمد (17/ 372، 383 رقم: 11271، 11283) وابن أبي حاتم في " تفسيره " (رقم: 1332، 1336) و " الجرح والتعديل " (1/ 1 / 2 _ 3) عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، به. وأخرجه سعيد بن منصور في (التفسير) من " سننه " (رقم: 222) وابن أبي شيبة (11/ 454) وأحمد (17/ 122 رقم: 11068، 18/ 112 رقم: 11558) والترمذي (رقم: 2961) والنسائي في " التفسير " (رقم: 26، 27) وابن ماجة (رقم: 4284) وأبو يعلى (2/ 416 رقم: 1207) وابن أبي حاتم في " تفسيره " (رقم 1331) و " الجرح " (1/ 1 / 2) وابن حبان (16/ 199 رقم: 7216) والبيهقي في " الشعب " (1/ 248 رقم: 265) جميعاً من رواية أبي معاوية الضرير، عن الأعمش، بإسناده به. ولم يذكر ابنُ ماجة والبيهقي تفسير الوسط. واقتصر أحمد في الموضع الأول والترمذي وأبو يعلى ومن بعده سِوى البيهقي على قول أبي سعيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} [البقرة: 143] قال: " عدلاً ". وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه البخاري (رقم: 4217، 6917) من طريق أبي أسامة. و (رقم: 3161) من طريق عبد الواحد بن زياد. والبخاري أيضاً (رقم: 4217) وأبو يعلى (2/ 397 رقم: 1173) من طريق جرير بن عبد الحميد. وكذا البُخاري في " صحيحه " (رقم: 6917) و " خلق أفْعال العِباد " (رقم: 207) وعبْد بن حميد (رقم: 913) والترمذي (رقم: 2961) وابن جرير في " تفسيره " (2/ 7) والبيهقي في " الشعب " (1/ 248 رقم: 264) من طريق جعفرِ بن عون. وابن جرير (2/ 7) من طريق حَفصِ بن غياث، خمستهم عن الأعمش، به.
لم يذكر البخاري في " أفعال العباد " وابنُ ماجة والبيهقي تفسير الوَسط، بينما اقتصرت عليه روايتا ابن جرير، دونَ سائر الحديث. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح ".
خالفهم سُفيان الثوري، فروى الحديث في تفسير (الوَسط) بالعدْل من قول أبي سعيد، ولم يرفعه.
أخرجه ابن جرير (2/ 7) من طريق مُؤمَّل بن إسماعيل، والحاكم (2/ 268 رقم: 3062، وكما في " إتحاف المهرة " 5/ 208 حيث سقط بعض الإسناد من طبعة المستدرك) من طريق حماد بن مسعدة، كلاهما عن الثوري عن الأعمش، بإسناده. وقال الحاكم: " صحيح على شرْط الشيخين ".
قلت: ورفْع هذا اللفظ أظْهر على ما في رواية السبعة عن الأعمش: وكيع وأبي معاوية والخمْسة الآخرين.
اسم الکتاب : تحرير علوم الحديث المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست