اسم الکتاب : تحرير علوم الحديث المؤلف : الجديع، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 196
عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: [2]]، والعدالة لا سبيل إلى معرفتها في أعيان الشهود إلا بنقدهم ثم الحكم عليهم بمقتضى ذلك النقد من عدالة أو جرح، فإذا صح أن يطلب هذا فيمن يشهد على متاع وشيء ليس له كبير قدر، فصحته ووجوب تحققه فيمن يشهد في دين الله، فينسب شيئاً إلى الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال الثقة محمد بن عمرو الرازي المعروف بـ (زنيج): سمعت بهز بن أسد يقول إذا ذكر له الإسناد الصحيح: " هذه شهادات العدول المرضيين بعضعم على بعض " وإذا ذكر له الإسناد فيه شيء قال: " هذا فيه عهدة "، ويقول: " لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم ثم جحده، لم يستطع أخذها منه إلا بشادين عدلين، فدين الله عزوجل أحق أن يؤخذ فيه بالعدول " [1].
4 _ أوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم النصيحة، فعن تميم الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الدين النصيحة " قلنا: لمن؟ قال: " لله، ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم " [2].
والكشف عن أمر الراوي بقصد التحذير من غلطه أو كذبه لئلا يغتر به من لا يعلم حاله من النصيحة لله ولكتابه بنفي نسبة ما لا تصح إضافته إليه، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بنفي نسبة ما لم يتفوه به من القول إليه، ولعموم المسلمين بوقايتهم من التدين بما ليس من دين الإسلام.
وهذه علة كافية للفصل بين (نقد الرواة) لهذا المقصد، وبين (الغيبة) التي حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. [1] أخرجه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (1/ 1 / 16) وابن عدي في " الكامل " (1/ 251) والخطيب في " الكفاية " (ص: 135) و " الجامع " (رقم: 131) بإسناد صحيح.
وأخرج ابن حبان في " المجروحين " (1/ 23) طرفاً منه. [2] حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 102، 103) ومُسلم (رقم: 55) وأبو داود (رقم: 4944) والنسائي (رقم: 4197، 4198).
اسم الکتاب : تحرير علوم الحديث المؤلف : الجديع، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 196