أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر

اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 235

«كَأَنَّهُمْ يَذْهَبُونَ: إلَى أَنَّهُ إذَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ [1] حَلَالٌ: فَقَدْ عَادَ لِمَا قَالَ، فَخَالَفَهُ [2] : فَأَحَلَّ مَا حَرَّمَ [3] .» .
قَالَ: «وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مَعْنَى أَوْلَى بِهِ مِنْ هَذَا وَلَمْ [4] أَعْلَم مُخَالِفًا: فِي أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ: وَإِنْ لَمْ يَعُدْ [5] بِتَظَاهُرٍ آخَرَ.»
فَلَمْ يَجُزْ [6] : أَنْ يُقَالُ مَا [7] لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا: فِي أَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْنَى الْآيَةِ [8] .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ [9] : «وَمَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) :
وَقْتٌ لِأَنَّ يُؤَدِّيَ مَا [10] أَوْجَبَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهِ: مِنْ الْكَفَّارَةِ [فِيهَا [11] قَبْلَ الْمُمَاسَّةِ [12] . فَإِذَا كَانَتْ الْمُمَاسَّةُ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ [13] ] فَذَهَبَ الْوَقْتُ:

[1] قَوْله: أَنه حَلَال غير مَوْجُود بالمختصر. [.....]
[2] فى السّنَن الْكُبْرَى: «مُخَالفَة» .
[3] رَاجع فى الْأُم (ج 5 ص 244) كَلَامه فى شرح وتفصيل قَول الرجل لامراته:
أَنْت على حرَام. فَهُوَ قريب من هَذَا الْبَحْث، ومفيد جدا.
[4] فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «لَا» .
[5] فى الأَصْل: «يعْتد بمتظاهر» . وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
[6] كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «أخر» . وَلَعَلَّه محرف عَن: «أجز» .
[7] فى الْأُم: «لما» على تضمين «يُقَال» معنى «يذهب» .
[8] رَاجع مَا كتبه على هَذَا صَاحب الْجَوْهَر النقي (ج 7 ص 384) : فَفِيهِ فَوَائِد كَثِيرَة
[9] كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 265) . وَقد ذكر بعضه فى الْمُخْتَصر (ج 4 ص 124) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 385) .
[10] فى الْمُخْتَصر: «مَا وَجب عَلَيْهِ قبل المماسة، حَتَّى يكفر» .
[11] أَي: فى الْوَقْت بِمَعْنى الْمدَّة.
[12] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[13] الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.

اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 235

صيغة PDF

شهادة

الفهرست